أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية العمل على تحديد المستهدفات المطلوب الوصول إليها في قطاع الطاقة حتى عام 2030، ومتابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات في هذا الإطار على أرض الواقع، وذلك في ضوء ما تم الإعلان عنه من السعي للوصول إلى نسبة 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية منتجة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بحلول عام 2030.
جاء ذلك خلال ترؤس مدبولي، اليوم الأحد، لاجتماع المجلس الأعلى للطاقة، وذلك بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، والبترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، والتخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، والنقل كامل الوزير، ووزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين، وقطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت، والتجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، والمالية الدكتور محمد معيط، والبيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وقال مدبولى “إن لقاء اليوم يستهدف متابعة ملف الطاقة والموضوعات المتعلقة به، ومن بينها الاستثمار في هذا القطاع المهم، وجذب المزيد من الاستثمارات له، وذلك في ضوء ما تبذله الدولة من جهود مستمرة لإتاحة المزيد من التيسيرات والحوافز لتشجيع الاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية المختلفة، والتي من بينها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة”.
وتناول رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، جهود الدولة في التعامل مع أزمة الكهرباء، التي يعاني منها معظم دول العالم حالياً، ومن بينها مصر، لافتا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات متكاملة لمواجهة هذا التحدي المؤقت.. وأكد أن ما تم تنفيذه من مشروعات في هذا القطاع على مدار الفترة الماضية يُعد إنجازاً كبيرا.
وشدد على استمرار الدولة في استكمال تلك المشروعات، وذلك بالنظر لأهمية هذا القطاع، مطالبا بضرورة وضع خطة واضحة ومحددة فيما يخص الطاقة الأحفورية، وكذا الطاقة الجديدة والمتجددة، بحيث تتضمن ما سيتم تنفيذه على مرحلتين، الأولى ما يتم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، والثانية حتى عام 2030.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الجهود المبذولة في إطار تعظيم الفائدة مما يتم إنتاجه من مصادر الطاقة المختلفة، سواء التقليدية منها أو الجديدة والمتجددة، إلى جانب التأكيد على ضرورة الاستمرار في العمل على تخفيض الفاقد من الطاقة الكهربائية المنتجة، وصولا للمعدلات العالمية في هذا الملف.
وأضاف أنه تم استعراض موقف تحديث استراتيجية الطاقة، وما يتم تنفيذه من جهود من وزارة الكهرباء بالتنسيق مع الوزارات المعنية، والاستشاري المسئول عن تحديث تلك الاستراتيجية، كما تم شرح الجهود المبذولة من الوزارة في إطار زيادة حجم الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة.
كما تم استعراض ملخص لخطة وزارة البترول للتوسع في مناطق البحث والاستكشاف والإنتاج بالتعاون والتنسيق مع الشركاء المعنيين، وما يتم من جهود لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا الصدد، حيث تم التأكيد أنه يتم العمل حالياً في عدد من المناطق لم يسبق لأي شركة العمل بها، مع الحفاظ على الإنتاج من المناطق القديمة والعمل على تعظيمه.
وأوضح السفير نادر سعد أن الاجتماع تناول استراتيجية التكامل مع دول الجوار في قطاع الطاقة، وذلك بهدف تعظيم الفائدة المشتركة من هذا القطاع، منوها بأنه تم التأكيد على ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة على تحسين كفاءة الطاقة، وضرورة ترشيد الاستهلاك الذي لم يعد ترفًا.
كما تم، خلال الاجتماع، التأكيد على أهمية دور النقل الجماعي ومساهمته في ترشيد استهلاك الطاقة، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى جهود الدولة للتوسع في استخدام هذا القطاع، وكذا ما تم من جهود لتطويره.
