أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أن مصر تحتل المرتبة الـ14 على مستوى العالم في الكثافة السكانية، لافتا إلى أن عدد سكان مصر وصل إلى 105 ملايين نسمة.
جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر الصحفي اليوم الأحد؛ للكشف عن تفاصيل الأعمال التحضرية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المزمع عقده في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023.
وأكد الوزير أهمية الاعتراف بأن الزيادة السكانية تلتهم أولاً بأول عوائد ما تحققه الدولة من نمو اقتصادي وتنمية، موضحًا أن المعضلة السكانية تمثل حجر الزاوية في الفجوة بين سقف طموحنا ومحدودية مواردنا، ما يؤثر سلبيًا على جهود التنمية ونصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والإسكان، وكذلك ونصيبه من المياه والأراضي الزراعية.
ونوه الوزير إلى أهمية النظر في الوضع السكاني الراهن وانعكاساته على المستقبل الذي نتمناه لأجيالنا الجديدة والأبناء والأحفاد، قائلاً: “إننا نجحنا في خفض معدل الزيادة السكانية إلا أن ذلك لم يحقق التوازن الضروري المطلوب بين السكان والموارد”.
وأشار الوزير إلى أن القضية السكانية باتت تفرض نفسها علينا جميعًا ضمن أولويات عملية الإصلاح والبناء، ونستطيع القول أننا نبذل الجهد ونضع القضية على قائمة الأولويات، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعمل على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، وتحسين خصائص المواطن المصري المعرفية والمهاراتية والسلوكية، وإعادة رسم الخريطة السكانية من خلال إعادة توزيع السكان على نحو يحقق الأمن القومي المصري، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي من خلال تقليل التباينات في المؤشرات التنموية بين المناطق الجغرافية.
وكشف الوزير عن تحقيق مصر تحسنا مستمرا حيث انخفض عدد المواليد من 2.7 مليون في 2014 إلى 2.183 مليون في 2022، وانخفض معدل الإنجاب الكلي إلى (2.85) طفل لكل سيدة عام 2021 مقابل (3.5) طفل لكل سيدة عام 2014، وارتفعت نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة لتصل إلى (66.4%) عام 2021 مقابل حوالي (58.5%) في مسح 2014.
وتابع الوزير أن النمو السكاني السريع يجعل القضاء على الفقر ومكافحة الجوع وسوء التغذية وزيادة تغطية النظم الصحية والتعليمية أكثر صعوبة، مؤكدًا أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا سيما تلك المتعلقة بالصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين، سيسهم في خفض معدلات الإنجاب وتباطؤ النمو السكاني في مصر، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في تطوير رأس المال البشري من خلال ضمان الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم الجيد في جميع الأعمار وكذلك تعزيز فرص العمل.
وأعرب وزير الصحة والسكان، عن سعادته بالإعلان عن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المقرر عقده تحت رعاية رئيس الجمهورية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتمثل جوهر هذا المؤتمر في استكمال المساعي التي بذلتها مصر خلال الفترة السابقة في مجال السكان والتنمية، حيث أطلقت الدولة المصرية في 28 فبراير 2022 واحدًا من أهم برامج السكان والتنمية وهو المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، كما يشكل المؤتمر نموذجًا للتعاون والتكامل بين الوزارات والهيئات في مصر.
وأوضح الوزير أنه تم تنظيم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 بعد 29 عاما من تنظيم المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، والذي عقد في القاهرة 1994، لاستعراض مستجدات القضية السكانية دوليًا في ظل التحديات التي واجهها عالمنا خلال حوالي 3 عقود وتبعات تلك التحديات على تنفيذ الالتزامات المعلنة في 1994، وتحقيق الأهداف السكانية والتنموية المتفق عليها.
وكشف الوزير أن المؤتمر العالمي سيشهد مشاركة صانعي القرار في قضايا السكان والصحة والتنمية على المستوى العالمي والإقليمي والوطني، ووزراء الصحة والسكان من مختلف دول العالم، وسفراء الدول، والهيئات الدولية الشريكة، والمنظمات التابعة للأمم المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والكيانات المصرفية، ورواد الأعمال، ووسائل الإعلام ونخبة متميزة من ممثلي المجتمع المدني والمثقفين، وشركاء النجاح من الرعاة سواء شركات تكنولوجيا المعلومات، وشركات الأدوية، موجهًا الشكر لهم لجهودهم المبذولة من أجل إنجاح المؤتمر.
وأكد الوزير أن هذا المؤتمر هو تجديد لالتزامات مصر الدولية تجاه القضية السكانية، وتأكيد على جهودها المبذولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافي، كما أن المؤتمر فرصة ثمينة لعرض التجارب الرائدة والنجاحات العالمية والمحلية، وأيضا التحديات المحتملة والسبل الابتكارية للتغلب عليها عالميًا ومحليًا فضلاً عن فرص الاستثمار المختلفة من أجل سكان أصحاء.
وأكد أن هذا المؤتمر يتناول قضية قومية مصيرية تتصل بحاضر مصر ومستقبلها، وتمثل تحديًا رئيسيًا لهذا الجيل والأجيال القادمة، وعائقًا أساسيًا أمام جهود الدولة للنمو والتنمية ورفع مستويات المعيشة، معربًا عن تطلعه إلى المناقشات المكثفة خلال أيام المؤتمر سوف تنتهي ببرنامج عمل تتبناه كل القوى المشاركة، بما يكفل فاعلية التنفيذ.
واختتم الوزير كلمته قائلاً: “إن الزيادة السكانية ليست معيارًا لقوة الأمم والشعوب، وإنما تظل العبرة بمستوى التقدم الاقتصادي والتنمية البشرية وإمكانيات الإنسان.. ويظل المعيار هو مدى قدرة الفرد على الإسهام الإيجابي في خدمة المجتمع.. إن الزيادة السكانية هي قضية شعب ووطن”.
