قال رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أحمد الوصيف، إن الاتحاد قام بتشكيل لجنة من المستثمرين السياحيين لتقديم تصور مبدأي لرئيس الوزراء بشأن الاستفادة من مقرات الوزارات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية.
وأضاف الوصيف – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم – أن اللجنة تتطلب من 3 أسابيع إلى شهر لتقديم مقترح الاستفادة من المقرات.
وشدد على أن قطاع السياحة المصري متميز، ومن أبرز القطاعات السياحية على مستوى العالم، مشيرا إلى أن مصر لا تتطلب سوى إجراءات لتنظيم عمل القطاع السياحي والاسثمار به.
وتابع أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بقطاع السياحة وزيادة عدد الغرف السياحية، كخطوة رئيسية لدفع عجلة الاقتصاد، مؤكدا أن مصر دولة سياحية بالمقام الأول، والقطاع السياحي هو قاطرة التنمية للدولة.
وأشار إلى أن الحكومة طالبت الاتحاد بتحديد المشكلات التي تواجه القطاع السياحي وتقديمها إلى منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء من أجل سرعة العمل على حلها.
وقال إن الاتحاد حدد 3 محاور للعمل عليها وهي أولا تفعيل (قانون 8 ) الذي يوضح الاشتراطات لبناء فندق أو منشأة سياحية والرسوم المفروضة، وعدم حدوث تداخل بين جهات الاختصاص مع بعضها البعض، مشددا على أن أى استثمار لا يحقق عائد لا يمكن أن يتم تنفيذه، لذلك يجب تحديد كافة الضوابط والاشتراطات لاشجيع الاستثمار.
وأضاف أن المحور الثاني هو التمويل في المشروعات السياحية، وهو يحمل أهمية قصوى لأن المشروع السياحي تكلفته تعتبر جيدة جدا ومناسبة مقارنة مع الأسواق السياحية الأخرى، مشيرا إلى إنشاء 20 ألف غرفة سياحية جديدة في العام تتطلب ما يقرب من 60 مليار جنيه دون سعر الأرض.
أما المحور الثالث هو القدرة على وجود أراضي يستطيع التعامل معها المستثمر بسهولة، مثل الساحل الشمالي، مشيرا إلى أن هناك فرق بين سعر المتر السياحي والعقاري، خاصة وأن السياحي لا يقوم ببيع الوحدة فمعايير الأرباح مختلفة.
وشدد على أن القطاع السياحي المصري قوى جدا، ومن أهم القطاعات السياحية على مستوى العالم في ظل المقومات السياحية التي تملكها مصر.
وكشف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن أنه قدم المخططات العامة التنظيمية للمناطق السياحية في الهرم وسقارة حتى المتحف المصري الكبير، وتسليمه لوزارة الإسكان للعمل على تنفيذه، فضلا عن التصور المبادئ للمخطط العام لمنطقة الأقصر وأسوان.
أ ش أ
