اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بتحمل الصندوق الزيادة فى تكلفة إقامة الوحدات الجارى تنفيذها للمواطنين الحاجزين ضمن المرحلة الخامسة للمبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، بحد أقصى نسبة 10% من التكلفة المُتفق عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك من خلال زيادة سعر البيع بذات النسبة، وفقًا لما جاء بكراسة الشروط السابق طرحها للمواطنين والتى تضمنت أن الأسعار قابلة للزيادة فى حدود نسبة 10% كحد أقصى.
وتضمنت الموافقة أن تُعرض أى زيادة أخرى فى التكلفة لاحقًا فى المراحل الختامية، وذلك بهدف استكمال تنفيذ هذه المبادرة المهمة، التى تقدم لمنخفضى ومتوسطى الدخل من خلال توفير المسكن الملائم والارتقاء بنمط المعيشة.
