أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء التوصل إلى اتفاق بشأن إطار مالي محدث مع الحكومة الأسكتلندية.
وقال جون جلين، السكرتير الأول لوزارة الخزانة البريطانية – وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية – “يمكن للحكومة الأسكتلندية الآن استخدام هذا لمزيد من الاستثمار في الخدمات العامة لمساعدة شعب أسكتلندا على الازدهار”.
وتابع: “هذه صفقة عادلة ومسؤولة تم التوصل إليها بعد عرض جاد واستباقي من حكومة المملكة المتحدة، لقد احتفظنا بما ينجح واستمعنا إلى دعوات الحكومة الأسكتلندية لمزيد من اليقين والمرونة لتحقيق أسكتلندا”.
وأوضح أن ذلك الاتفاق من شأنه أن يرفع سلطات اقتراض رأس المال في هوليرود بما يتماشى مع التضخم مما يمكن الحكومة الاسكتلندية من الاستثمار بشكل أكبر في المدارس والمستشفيات والطرق والبنية التحتية الرئيسية الأخرى التي ستساعد على خلق فرص عمل وفرص عمل ذات رواتب أفضل في اسكتلندا.
كما تحافظ الصفقة الجديدة على صيغة بارنيت والتي من خلالها تتلقى الحكومة الاسكتلندية تمويلًا يزيد عن 8 مليارات جنيه إسترليني سنويًا أكثر مما لو تلقت مستويات إنفاق حكومة المملكة المتحدة لكل شخص في مكان آخر في المملكة المتحدة.
من جانبه، قال الوزير الاسكتلندي أليستر جاك: “يُظهر إطار العمل المالي المتجدد ما يمكن تحقيقه عندما يكون هناك تركيز تعاوني على توفير الفرص الاقتصادية ولماذا نكون أقوى وأكثر ازدهارًا كمملكة المتحدة واحدة”.
وتابع: “الصفقة – بقيمة مليارات الجنيهات الاسترلينية إلى اسكتلندا على مدى السنوات المقبلة – تبني على العمل لدعم النمو الاقتصادي ، وتوفير المزيد من الوظائف ذات المهارات العالية ، والاستثمار والفرص المستقبلية للسكان المحليين ، مثل إنشاء مناطق الاستثمار وفريبورتس في اسكتلندا”.
وأضاف جاك “تدرك حكومة المملكة المتحدة أن الأسعار المرتفعة لا تزال مصدر قلق كبير للعائلات. لهذا السبب نحن ملتزمون بخطتنا لخفض التضخم إلى النصف ، وخفض الديون ، وتنمية الاقتصاد. بالإضافة إلى توفير دعم مستهدف لتكلفة المعيشة ، فإننا نستثمر بشكل مباشر أكثر من 2.4 مليار جنيه إسترليني في مئات المشاريع في جميع أنحاء اسكتلندا حيث نساعد في رفع مستوى الدولة “.
أ ش أ
