وزير المالية: بدأنا التطبيق بالجهات المنقولة للعاصمة الإدارية.. ونستهدف التعميم تدريجيًا
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن منظومة التعاقدات الإلكترونية الجديدة التى انطلقت مع بدء تطبيق الموازنة الحالية فى الأول من يوليو الماضى بالجهات المنقولة للعاصمة الإدارية، تستهدف تعزيز تنافسية القطاع الخاص فى المشروعات الحكومية، على نحو يتسق مع جهود إرساء دعائم «مصرالرقمية» لتحسين بيئة العمل، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان تكافؤ الفرص العادلة بين الجميع.
وأضاف وزير المالية: “منظومة التعاقدات الإلكترونية الجديدة تتكامل أيضًا مع المسار الذى تنتهجه الدولة لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره المنشود فى النشاط الاقتصادى وعملية التنمية الشاملة والمستدامة، باعتباره قاطرة النمو القادرة على توفير المزيد من فرص العمل المنتجة بشكل مستدام”.
وأوضح الوزير، أننا نستهدف خلال المرحلة المقبلة التوسع فى تطبيق منظومة التعاقدات الإلكترونية الجديدة تدريجيًا على باقى الجهات الإدارية بالدولة؛ بما يساعد فى الربط الإلكترونى بين الأنظمة الحكومية وتكاملها حيث تغطى هذه المنظومة المتطورة إجراءات التعاقدات التى أوجبها قانون تنظيم التعاقدات المبرمة من الجهات العامة؛ بما يسهم فى ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية الكاملة فى كل الإجراءات للوصول إلى أفضل العروض والعطاءات المقدمة تحقيقًا للصالح العام.
وقال محمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إن هذه المنظومة المتطورة ترتكز على ميكنة كل إجراءات دورة التعاقد بدءًا من خطة حصر الاحتياجات، مرورًا بإجراءات الطرح والتعاقد والترسية حتى إعلان «نتائج البت»، فضلًا على إدارة وتنفيذ العقود واستخراج التقارير التفصيلية عن بيانات التعاقدات، على نحو يسهم فى دعم متخذى القرار.
وأضاف أن هناك عقودًا نموذجية مؤمنة لكل أنواع التعاقدات وفور انتهاء إجراءات «الترسية على العطاء الفائز» يتم الاستيفاء الإلكترونى لبيانات العقد المزمع إبرامه، وهناك أرشيف إلكترونى للحفظ الفورى، يتم إيداع نسخة من هذه العقود فيه، بباركود يتم طباعته على أوراق مؤمنة، يوفرها مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية؛ لصون هذه البيانات والحفاظ على حقوق طرفى التعاقد.
وأضاف أنه يُمكن تحميل نسخة إلكترونية من «دليل المستخدم» من المنظومة الإلكترونية مباشرة أو الموقع الإلكترونى لوزارة المالية أو الهيئة العامة للخدمات الحكومية؛ وذلك للاسترشاد به فى التعامل مع هذه المنظومة الجديدة.
وأوضح أنه يجب على كل الشركات المسجلة ببوابة التعاقدات الحكومية المعمول بها حاليًا الإسراع بالتسجيل على المنظومة الجديدة.
وأشار إلى أن الجهات المنتقلة للعمل بالعاصمة الإدارية مستمرة فى نشر العمليات التعاقدية على بوابة التعاقدات الحكومية المعمول بها حاليًا، جنبًا إلى جنب مع المنظومة الجديدة؛ تيسيًرا على مجتمع الأعمال.
