صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يفرض ضريبة أرباح استثنائية على شركات روسية كبرى؛ إذ تسعى حكومته لتوفير مصادر دخل إضافية للميزانية في ظل الإنفاق الهائل على حربها في أوكرانيا.
ستخضع الشركات لضريبة 10% على فرق أرباح السنة المالية 2021-2022 مقارنة بـ2018-2019.
وسيُطبَّق القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ في يناير، على الشركات التي حققت متوسط ربح سنوي يفوق مليار روبل (10.5 مليون دولار) في تلك الفترة.
أوضح وزير المالية أنطون سيلوانوف، أن الحكومة تتوقع جمع 300 مليار روبل تقريباً من هذا القرار.
تخفيض 50%
سينخفض معدل الضريبة إلى 5% للشركات التي تسددها قبل 30 نوفمبر المقبل، بحسب نص القانون المنشور على الموقع الإلكتروني الحكومي لنشر التشريعات.
ويعفي القانون الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، علاوة على شركات إنتاج النفط والغاز وشركات تعدين الفحم.
وستطبق الضريبة أيضاً على الشركات التابعة للشركات المملوكة لأجانب ولم تغادر روسيا حتى الآن منذ غزو أوكرانيا في فبراير 2022 وحظيت بمبيعات متنامية.
أكد سيلوانوف، بوقت سابق، أن الضريبة ستكون “رسوماً تسدد لمرة واحدة بالاتفاق مع الشركات”، وأن فرض ضريبة دائمة على الربح الزائد سيكون غير ملائم.
رغم ذلك، بيَّن نائبه أليكسي سازانوف أنه يمكن للمسؤولين العودة لفرض الضريبة مستقبلاً عند الحاجة للمساعدة في تمويل عجز الميزانية الروسية.
اقتصاد الشرق
