أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة المصرية تؤمن بأن المجال ما زال واسعًا لتعزيز التعاون الثنائي بين مصر والأردن، لاسيما في المجالين التجاري والاستثماري.
جاء ذلك في كلمة مدبولي خلال انعقاد أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، اليوم الاثنين، بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عمّان، برئاسة مدبولي، ورئيس مجلس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة.
وتطلع لأن تُحقق اجتماعات اللجنة العليا المصرية- الأردنية المشتركة نتائجَ ملموسة، تُسهم في تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين.
وأشاد رئيس الوزراء بحرص البلدين على انتظام الانعقاد الدوري للجنة العليا المصرية- الأردنية المُشتركة منذ انطلاقها، الذي اعتبره نموذجًا يُحتذى به على صعيد العمل العربي المشترك، مؤكداً في السياق ذاته على المسؤولية التي يتحملها الطرفان، لمواكبة مُستجدات العمل المُشترك، من خلال دفع الاتصالات المُباشرة بين المَعنيين في مُختلف المجالات، وبشكل مُستمر على مدار العام، لتذليل أية عقبات قد تطرأ على مسيرة التعاون.
وأشار إلى أن هناك تواصلا مباشرا بينه وبين نظيره الأردني، كما أن هناك تواصلا مباشرا بين الوزراء من الجانبين، مشددا على أهمية هذا التواصل في دفع العلاقات وتجاوز أية معوقات بيروقراطية.
ولفت إلى أن اللجنة نجحت خلال دورات انعقادها الثلاثين في تحقيق مُنجزات مُهمة ومشروعات مشهود لها بالريادة، من أهمها الشراكة المصرية الأردنية المتميزة في مجال الغاز، والطاقة بصفة عامة، مشيراً إلى أن خط الغاز العربي كان واحدًا من مُخرجات اللجنة العليا من أجل تأمين إمداد الغاز لكلا البلدين في حالات الطوارئ، وفق الأُطر التي تحافظُ على أمنِ الطاقة لكلا البلدين، تجسيداً لقوة التعاون والتكامل القائم بين البلدين في هذا القطاع.
وأضاف أن خط الربط الكهربائي الحالي بين بلدينا يُعدُ مشروعا رائداً، كما أن هناك اهتماماً بزيادة جهد هذا الخط للتمكن من تبادل الطاقة مع دول شقيقة أخرى، ويتطلع لتفعيل التعاون مع العراق في هذا الصدد.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن انعقاد الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المشتركة يأتي في خضم تحديات مُتنامية سواء على الصعيد الدولي أو الإقليمي، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية تؤمن بأن المجال ما زال واسعاً لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ولاسيما على الصعيد التجاري والاستثماري، مع الأخذ بعين الاعتبار الطفرة التي يمكن تحقيقها على صعيد تجارة الترانزيت، خاصة في ظل عمليات التطوير والتوسعة الهائلة التي تشهدها الموانئ المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، وشبكة الطرق ووسائط المواصلات بينهما، وهو ما يوفر فرصة واسعة لزيادة الصادرات والواردات الأردنية مع الخارج من خلال وسائط أقل تكلفة، وهو ما يمثل مكسباً مشتركاً للبلدين.
الخصاونة يُعرب عن تطلعه إلى تحقيق اتفاقات التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق خلال القمة المقبلة
من جانبه، أكد بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني حرصه على تعزيز المصالح المشتركة للبلدين، مضيفا: أُؤكد لكم أننا ننظر دائمًا إلى كل لقاء يجمع المسئولين الأردنيين والمصريين على أنه حقًا لقاء للأشقاء قبل أن يكون لقاء لأطراف في لجنة أو اتفاقية أو اتفاق ثنائي أو ثلاثي أو متعدد الأطراف.
وأشاد الخصاونة بدورية انعقاد اللجنة العليا المشتركة بشكل منتظم، مضيفًا أن هذا يؤكد حرص قيادتي وحكومتي البلدين على التنسيق الدائم بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم جهود التعاون والعمل العربي.
كما أكد أنه دائما ما كانت العلاقات بين مصر والأردن علاقات ديناميكية خاصة على مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية فضلًا عن العلاقات السياسية المتميزة.
وأشار إلى إمكانات التعاون المشترك بين البلدين في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مثل تأثيرات جائحة كورونا، والأزمة الروسية الاوكرانية المستمرة، بالإضافة إلى تحديات التغيرات المناخية التي تتطلب بذل المزيد من الجهود والعمل، بما يعزز التكامل الاقتصادي سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى الإقليمي.
وأضاف: نحرص على التعاون لتحقيق الطموحات والمبادرات الاستراتيجية على أرض الواقع، وخاصة آلية التعاون الثلاثي التي تجمع كلا من مصر والأردن والعراق.
كما تطرق الخصاونة إلى الحديث عن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية التي تجمع كلا من الأردن، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والتي تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتكامل صناعي مع الدول العربية وباقي بلدان العالم.
وأشاد رئيس الوزراء الأردني بما تحقق من نتائج للتعاون على المستوى الثنائي المصري الأردني، في مختلف المجالات، وخاصة ما يتعلق بالتبادل التجاري وحركة النقل بين البلدين.