«فريد»: إعادة تقييم الأصول ينعكس على حقوق ملكية الشركات
بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية إجراء الترتيبات اللازمة لدى الإدارات الفنية لبدء استقبال طلبات القيد فى سجل خبراء إعادة تقييم الأصول، تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد بسجل خبراء تقييم الأصول لدى الهيئة.
وقال محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الكفاءة المهنية واجتياز الاختبارات التى تحددها الهيئة شرط أساسى للقيد فى سجل خبراء إعادة تقييم الأصول لضمان جودة أعمال إعادة التقييم.
وأوضح فريد، أن رئاسة الوزراء أصدرت قرارًا بتشكيل لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، والتى قامت بدورها فى تطوير معايير المحاسبة المصرية وإدخال نموذج إعادة تقييم الأصول بهدف تمكين الكيانات الاقتصادية فى عرض قوائمها المالية بشكل يعكس قيمتها الحقيقية وينعكس على حقوق ملكية الشركات، بما يمكنها من الحصول على تمويلات إضافية للنمو وتطوير أعمالها والدخول فى شراكات استراتيجية.
كانت الهيئة قد أصدرت القرار رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد بسجل خبراء تقييم الأصول لدى الهيئة، والذى يقضى بإنشاء سجل جديد لقيد الأشخاص الراغبين فى القيام بأعمال التقييم، يسمى سجل خبراء إعادة تقييم الأصول، ويجب أن يتضمن السجل البيانات الرئيسية لخبراء التقييم الذين يتم قيدهم به، وذلك على النحو الذى تحدده الهيئة، ولا يجوز لغير المقيدين بالسجل القيام بأى من أعمال التقييم لأغراض إعادة تقييم الأصول وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.
قال أحمد أنيس رئيس جمعية خبراء التقييم العقارى، إن السجل الجديد سيسمح للشركات بإعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية وليست الدفترية، موضحًا أن أحد مشاكل الخصخصة قديمًا هو بيع الشركات بقيمتها الدفترية ثم قيام البائع بفكها وبيع الأرض بسعرها فى السوق ويأخذ الفرق فى الأسعار لصالحه، مؤكدًا أن هذا الأمر لن يحدث مجددًا.
«جمعية التقييم العقاري»: القرار سيسمح للشركات بإعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية
وأضاف أن قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بإنهاء إجراءات تفعيل سجل خبراء إعادة تقييم الأصول، جاء لرغبتها فى الرقى بمستوى الخبراء ليصبح أعلى من المستوى الأصلى، بهدف القيام بأعمال التقييم لأغراض التمويل العقاري.
وأشار «أنيس» لـ «البورصة»، إلى أن قرار إعادة تقييم الأصول سيؤدى إلى رفع القيمة السوقية للشركات ويمنحها الفرصة فى زيادة بطاقتها الائتمانية وبالتالى التوسع فى نشاطها أكثر.
وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء لجنة لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، برئاسة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، ووافقت اللجنة على ادخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقارى، والذى يمكن للشركات معه إعادة تقييم أصولها بما تعكس القيمة العادلة والحقيقية بما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية وحرص الدولة على تسهيل الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار فى مصر.
وتم الانتهاء من تحديث شروط القيد وتطوير إجراءات القيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول سواء للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وضوابط القيد بالسجل والمستندات اللازم تقديمها للقيد والنماذج المعدة لهذا الغرض، على أن يتم الانتهاء من اجراءات قيد خبراء إعادة تقييم الأصول بالسجل خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للمتطلبات، وذلك وفقا للقرار رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد بسجل خبراء تقييم الأصول لدى الهيئة.
ومن جانبه قال عبدالمجيد جادو الخبير العقارى، إن الهيئة فكرت بشكل إيجابى نظرًا لاحتياج تقييم الأصول إلى خبراء ذوى مستوى عالى لتقييمها بشكل حقيقى، مشيرًا إلى أن أزمة الرهن العقارى التى شهدتها أمريكا قبل 10 سنوات كان أحد أسبابها التقييم الخاطئ للأصول.
وأوضح الخبير العقارى، أن آلية إعادة تقييم الأصول ستحافظ على التداول بين الأفراد وبعضهم البعض فى قيم متبادلة، بالإضافة إلى تقييم حقيقى فى حال لجوء الشركة للاقتراض بقيم تتوافق مع ملاءتها المالية والقيمة الحقيقية للأصول.
وتضمن قرار الرقابة المالية تقسيم السجل الجديد إلى عدة أقسام، بحيث يكون القسم الأول لشركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات القيمة العادلة، القسم الثانى لخبراء تقييم الأصول العقارية، والقسم الثالث لخبراء تقييم الآلات والمعدات ووسائل النقل والانتقال.
نظم القرار شروط قيد الأشخاص الطبيعيين فى السجل والتى تضمنت أن يكون مقيدا بجدول خبراء التقييم لدى الهيئة أو يكون مرخصا له كخبير تقييم من الجهة المختصة فى الدولة التى اكتسب خبرته فيها بالنسبة للأجانب، بالإضافة إلى توافر الكفاءة المهنية واجتياز الاختبارات التى تحددها الهيئة، وأن يتعهد بتقديم وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية طوال مدة القيد وبما يتلاءم مع حجم ونطاق المسئوليات المترتبة على أعمال التقييم بها، وألا يكون قد صدر بشأنه أى أحكام نهائية فى جناية أو جنحة فى جريمة ماسة للشرف أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين المالية غير المصرفية أو قانون غسل الأموال خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم طلب القيد.
كتبت- أمل سعدواى
