قالت وزارة المالية العمانية، إنها تمكنت بنهاية النصف الأول من العام الجاري من سداد أكثر من 1.5 مليار ريال من القروض الحكومية؛ لينخفض بذلك الدين العام إلى نحو 16.3 مليار ريال، مشيرة إلى أنها لم تقم بالسحب من الاحتياطيات المالية حتى نهاية النصف الأول من عام 2023 بحسب ما كان مخطط له؛ نتيجة تحقيق الميزانية العامة لسلطنة عمان إيرادات مالية إضافية.
وسجلت الميزانية العامة لسلطنة عمان بنهاية النصف الأول من عام 2023 فائضًا ماليًّا بلغ 656 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل فائض بلغ 784 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية العمانية، والتي أوردتها وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد، إلى أن الإيرادات العامة للدولة بلغت حتى نهاية النصف الأول من عام 2023 حوالي 6 مليارات و342 مليون ريال، مسجلة انخفاضًا بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 البالغة 6 مليارات و725 مليون ريال.
وسجل صافي إيرادات النفط حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 2% مسجلًا نحو 3 مليارات و257 مليون ريال، مقارنة بتحصيل 3 مليارات و187 مليون ريال حتى نهاية النصف الأول من عام 2022، في حين بلغ متوسط سعر النفط المحقق بنهاية هذه الفترة 83 دولارًا للبرميل، فيما بلغ متوسط الإنتاج نحو مليون و61 ألف برميل يوميًّا.
وانخفض صافي إيرادات الغاز حتى نهاية يونيو 2023 بنسبة 36 بالمائة ليبلغ مليارًا و115 مليون ريال مقارنة بتحصيل مليار و729 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2022؛ ويعزى هذا الانخفاض إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز بحسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 9%، مسجلةً نحو مليار و962 مليون ريال، مقارنة بتحصيل مليار و796 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2022.
وسجل الإنفاق العام حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 5 مليارات و686 مليون ريال، منخفضًا بمقدار 255 مليون ريال، أي بنسبة 4% عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022.
وبلغت المصروفات الجارية حتى نهاية النصف الأول من عام 2023 نحو 4 مليارات و78 مليون ريال، منخفضةً بـ 472 مليون ريال أي بنسبة 10% مقارنة بـ4 مليارات و550 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من عام 2022، فيما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 383 مليون ريال، بنسبة صرف بلغت 43% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023 والبالغة 900 مليون ريال.
في حين بلغ إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 775 مليون ريال، منخفضة بنسبة 10% مقارنة بتسجيل 863 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2022؛ وقد بلغ إجمالي الصرف على بنود دعم المنتجات النفطية ودعم قطاع النقل نحو 155 مليون ريال و54 مليون ريال على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 200 مليون ريال.
من جهة أخرى، سددت وزارة المالية العمانية بنهاية النصف الأول من عام 2023 أكثر من 507 ملايين ريال من مستحقات القطاع الخاص المستلمة عبر السندات من خلال النظام المالي.
أ ش أ
