رفعت جمعية منتجى الألومنيوم مذكرة إلى رئيس مجلس الوزارء بشأن إسقاط الفوائد عن المتأخرات الضريبية، ورفع الحجز على بعض الورش ومصانع المدينة فى محاولة لاستعادة نشاطهم مجددًا.
قال طلعت الشاعر، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الجمعية خاطبت وزارة المالية ومصلحة الضرائب كثيرًا بشأن إيجاد حل لتلك الفوائد والضرائب المتراكمه لكنها لم تتلق أى رد.
أشار إلى أن الفترة الماضية شهدت إغلاق 200 مصنع بشكل تدريجى من إجمالى 800 مصنع تعمل فى قطاع الألومنيوم، والباقى يعمل بطاقة إنتاجية لاتتجاوز 20% بسبب التحديات التى طرأت على السوق مؤخرًا وتوقف التصدير إلى السودان عقب تصاعد الأحداث مؤخرًا.
ذكر أن مصانع القطاع تعانى منذ بداية الأزمة السودانية، لتصديرها نحو 75% من إنتاج المصانع إلى السودان ووجود ميزة تنافسية وهى البيع بالقطعة لمنتجات الألومنيوم وليس بالميزان كما فى السوق المحلى.
تابع أن القطاع لا يستطيع تقديم فواتير ضريبة، نظراً لاعتماد مصانع المنطقة على شراء 90% من مدخلات التصنيع من بائعى الخردة، كما أن 30% من مصانع المنطقة لا تخضع لضريبة القيمة المضافة لعدم تجاوز مبيعاتها حاجز الـ 500 ألف جنيه شهريًا.
أشار إلى أنه بالرغم من ذلك فإن مصانع مصلحة الضرائب تحصل الضريبة من تلك المصانع، وتتجاوز قيمتها فى بعض الأحيان قيمة رأسمال المصنع.
