تعتزم وزارة المالية تجديد العمل بقانون فض المنازعات الضريبية بحسب ما قاله فايز الضباعنى، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، لـ”البورصة”.
وأجاز القانون رقم 79 لسنة 2016 إنهاء المنازعات الضريبية القائمة، أو التى تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها، ولجان الطعن الضريبى ولجان التوفيق ولجان التظلمات، بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التى تقوم المصلحة على تطبيقها، وذلك أيًا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن.
وتتولى إنهاء المنازعة لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية برئاسة أحد ذوى الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، أو مصلحة الضرائب العقارية، أو مصلحة الجمارك، وعضوية أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، وعضو فنى من العاملين بالمصلحة، وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن تراه مناسبًا، ويجب أن يتضمن القرار المشار إليه عدد اللجان، ومقر كل لجنة، ودائرة اختصاصها.
وكانت آخر مرة جددت فيها الحكومة العمل بقانون فض المنازعات الضريبة فى الفترة بين يوليو وديسمبر من العام الماضى.
من ناحية أخرى قال الضباعنى، فى مؤتمر المنظومة الضريبية بين الواقع والمأمول الذى نظمه اتحاد المستثمرين، إنه لا نية مطلقًا لقيام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بإعداد مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، مثلما حدث من قبل.
وقال شريف الكيلانى، الرئيس التنفيذى لـ”إرنست آند يونج مصر” لخدمات المراجعة والمحاسبة، إن قانون فض المنازعات السابق حل الكثير من المشكلات العالقة بين مصلحة الضرائب و الممولين الذين لجأوا للمحاكم.
وشدد الكيلانى على ضرورة فعيل القانون إلى جانب إعادة النظر فى تشكيل لجان الطعن لضمان الحيادية، بالإضافة إلى تفعيل لجان داخلية قوية داخل المصلحة.
وقال أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب إن القانون يعد آلية فعالة لإنهاء منازعات المستثمرين، ًوكان يحدد القانون سابقا مدى زمنى لحل النزاعات، وطالب بضرورة حل الخلافات بدون التقيد بفترات زمنية محددة.
وصدر قانون فض المنازعات لأول مرة فى 2016، وعكفت وزارة المالية على تجديده بشكل دورى، آخرها فى نهاية 2022.
وأشاد عبدالغنى بتوجه وزارة المالية لرسم سياسة ضريبية طويلة الأجل على أن تتضمن تلك السياسة وجود قانون دائم لفض المنازعات القائمة بحيث لا يتم اللجوء لتجديده كل فترة.
وبموجب القانون يتقدم الممول أو المكلف بطلب لإنهاء المنازعة إلى الجهة المختصة ويتضمن موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أو طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن المقام بشأنها، ومبررات الطلب، كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة له.
