تبدأ وزارة المالية غدًا الأربعاء وبعد غدٍ الخميس، صرف الدفعة الثالثة من المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لـ 744 شركة مصدرة بإجمالى مساندة تبلغ نحو 4 مليارات جنيه، لتصبح قيمة المساندة عن كامل المرحلة السادسة ما يقرب من 12 مليار جنيه لـ 1558 شركة مصدرة.
وقال وزير المالية محمد معيط، إن مجلس الوزراء وافق على زيادة مخصصات المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدى الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين بقيمة 2 مليار جنيه، لتصبح 12 مليار جنيه بدلًا من 10 مليارات جنيه، على نحو يسهم فى تعزيز استفادة مجتمع الأعمال والشركات المصدرة من المبادرة، بما يعظم فرص التوسع فى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمى.
أضاف الوزير، أن وزارة المالية صرفت نحو 8 مليارات جنيه إجمالى قيمة المساندة التصديرية المستحقة لأكثر من 800 شركة مصدرة بالدفعتين الأولى والثانية من المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدى الفوري» بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيو 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022، وعدم تطبيق أى نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها، لافتًا إلى تطبيق نفس قواعد دعم التصدير للعام المالى 2021/ 2022 على مستحقات دعم الصادرات للعام المالى 2022/ 2023.
قالت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن التعاون المثمر مع القطاع المصرفى،ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر فى إنجاح مبادرة «السداد النقدى الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الخمسة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السادسة، لافتةً إلى أن إجراءات الصرف تتم من خلال أربعة بنوك «الأهلى المصرى،وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات».
أضافت أنه تم صرف أكثر من 50 مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات فى أكتوبر 2019 وحتى الآن.
