عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لاستعراض إجراءات تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وخلال الاجتماع، أشار وزير النقل إلى الأهمية التي تتمتع بها مثل هذه المشروعات، موضحًا الطفرة الحاصلة بالفعل في تجارة الترانزيت، وما تم من تحركات تدفع هذا المجال قدماً.
وتطرق الوزير إلى جهود تطوير الترانزيت المباشر و غير المباشر ضمن خطة الوزارة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، التي أظهرت أن عوامل نجاح هذه التجارة يتمثل في ضمان أفضل مستوي خدمة وأداء للموانئ البحرية عبر تطويرها وزيادة طاقتها الاستيعابية، من حيث أطوال وأعماق المحطات والأرصفة واستخدام أفضل أنظمة التشغيل الخاصة بإدارة المحطات، وإنشاء موانئ جافة ومناطق لوجيسيتية فى ظهير الموانئ ومراكز توزيع لتشكيل ممرات لوجيسيتية تستند على الموانئ البحرية وربطها بالسكك الحديدية سواء العادية أو السريعة.
كما أوضح أن تطوير تجارة الترانزيت يشمل التعاقد مع شركات إدارة محطات وخطوط نقل بحرى عالمية، وتقديم حوافز وعقد شراكات إستراتيجية طويلة المدي مع الخطوط الملاحية العالمية المتحكمة في حركة التجارة العالمية لضمان اتصالية الموانئ المصرية بكل الموانئ علي مستوي العالم.
وتشمل أعمال التطوير تحسين بيئة العمل لتقليل زمن مكوث الحاوية داخل الموانئ لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطات وتطوير أنظمة الجمارك وتطوير أداء جهات الفحص والعرض، وكذا تكوين شراكات إستراتيجية مع الدول الصناعية والتجارية الكبرى لجعل الموانيء المصرية مركزاً لعمليات الترانزيت والتصدير وإعادة التصدير.
وتتضمن جهود التطوير أيضًا صياغة خطة ترويجية طويلة المدي لنظام الخدمات اللوجستية وطرحه كمركز من مراكز التجارة العالمية واللوجستيات، وإصلاح البيئة التشريعية والقوانين المنظمة التي تضمن سهولة وسيولة وحرية حركة البضائع بين الدوائر الجمركية المختلفة داخل الدولة.
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن وزارة النقل تستهدف زيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت بحوضي البحر الأحمر والبحرالمتوسط، موضحًا أن تجارة الترانزيت تعد مصدرًا هامًا ودائمًا للإيرادات المباشرة وغير المباشرة بالعملة الصعبة.
وقال إنه تم التعاقد مع خمسة تحالفات عالمية لإدارة وتشغيل خمس محطات جديدة، وإنه من المنتظر أن يكون النشاط الرئيسى للشركات والتحالفات التى تم التعاقد معها بالموانىء المصرية هو تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر بإعتبارها مشغلا عالميا لخطوط ملاحية منتظمة.
وأوضح أنه تم التخطيط لتطوير البنية الأساسية للموانئ البحرية من خلال إنشاء 65 كم أرصفة جديدة بأعماق تتراوح من ( 15 : 18 م ) ليصل إجمالى أطوال الأرصفة فى الموانئ البحرية إلى 100 كم وآخرها إفتتاح محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية بأطوال أرصفة 2.5 كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال تزيد على 15 كم وتعميق الممرات الملاحية لإستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة وخلق ساحات تخزين داخل الموانئ لتشجيع تجارة الترانزيت المباشر وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركى.
وأضاف: تم التخطيط لإنشاء عدد 15 ميناء جافًا ومنطقة لوجيستية على مستوى الجمهورية تستوعب 6 ملايين حاوية مكافئة سنوياً وتم إفتتاح الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان، وتم إنشاء منطقة المخازن والثلاجات داخل ميناء السلوم البرى على مساحة 21 فدانًا، وجار إنشاء الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية فى العاشر من رمضان على مساحة 250 فدانا، وتم التخطيط للبدء فى إنشاء موانئ جافة فى برج العرب وكوم أبو راضى والسادات والسلوم.
وتابع: تم تخطيط وسائل النقل للربط البرى بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية من خلال إنشاء شبكة الطرق القومية بإجمالى أطوال 7000 كم وشبكة القطار الكهربائى السريع بأطوال 2000 كم بالإضافة إلى إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة لربط الموانئ الجافة بشبكة سكك حديد الجمهورية وأهمها ( خط كفر داود-السادات بطول 36 كم، وخط المناشى -6 أكتوبر بطول 68 كم، وخط الروبيكى-العاشر من رمضان- بلبيس بطول 61 كم).
وأوضح الوزير أنه حرصاً من وزارة النقل على تجنب أى مشاكل أو معوقات من الممكن أن تقابل تلك التحالفات عند بدء أعمالها والتغلب على المعوقات التى تواجه تجارة الترانزيت فى المحطات القائمة بالفعل، تم تشكيل لجنة بشأن العمل على زيادة وتعظيم حركة التشغيل والبضائع والسفن والحاويات وإيرادات النشاط ومواجهة أى خفض يطرأ عليها فى حينه وبما يضمن ويحقق الزيادة فى إيرادات هيئات الموانئ فى الفترة المقبلة.
وأشار إلى تطوير بيئة العمل بالموانئ لزيادة كفاءتها وجاهزيتها مما يساهم فى التغلب على مشكلات التشغيل والمعوقات التى تواجه عملاء الموانئ وبما يكفل رفع قدرتها التنافسية ويمكنها من جذب المزيد من حركة التجارة.
