صلاح: توحيد جهة الولاية بإصدار التراخيص للموانئ وننتظر القرار الجمهورى للتفعيل
قال اللواء مفيد صلاح، رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى لـ”البورصة”، إن الهيئة تعتزم طرح رصيفين نهريين رقم 4 و5 بالمنطقة اللوجستية بمحافظة الإسكندرية على القطاع الخاص ديسمبر المقبل.
وأضاف رئيس الهيئة أن الرصيفين حاليا فى مرحلة التطوير الشامل بمواصفات قياسية ضمن الخطة الاستثمارية للهيئة خلال العام المالى الجارى 2023-2024.
أوضح أنه تم توحيد جهة الاختصاص، لتصبح الهيئة العامة للنقل النهرى مسئولة عن إصدار التراخيص للموانئ والمراسى على طول مجرى نهر النيل، وتنتظر الهيئة صدور القرار الجمهورى لبدء التفعيل قريباً.
ويستهدف قانون النقل النهرى الجديد، توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى خاصة أن الولاية كانت موزعة بين وزارات التنمية المحلية والزراعة والرى والموارد المائية وجهاز الثروة السمكية.
واستعرض مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أمس الأربعاء، خطة تطوير النقل النهرى، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة مع كامل الوزير، وزير النقل، وبحضور رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى.
وتستهدف الهيئة البدء فى تفعيل منظومة النقل النهرى والاستفادة منها فى ترشيد استهلاك السولار، بالإضافة إلى تقليل كثافة التحرك على الطرق والكبارى، إلى جانب تقليل الحوادث وخفض التلوث البيئى، بالإضافة إلى أن الوحدات النهرية تصنع فى مصر بمكون محلى 80% مما يُقلل الاستيراد.
وقال الوزير، إن مقترح التطوير يشمل إنشاء 51 كوبرى مشاة وسيارات بديلاً عن 212 معدية غير آلية، وإحلال 442 معدية متطورة بنموذج موحد، وتأهيل العمالة على التشغيل الآمن ومنحهم التراخيص اللازمة، مع تشديد الرقابة لتطبيق معايير التشغيل الآمن،
أضاف أنه مخطط رفع كفاءة 408 مراسى بنموذج متطور موحد وفقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة وترخيصها، وإلغاء 384 مرسى واستبدالها بكبارى.
وأضاف الوزير أنه من المخطط رفع كفاءة 26 أتوبيسا نهرياً بينها 17 أتوبيساً بالقاهرة الكبرى، و9 أتوبيسات بباقى المحافظات وذلك من عائد التشغيل، لافتاً إلى أنه يتم دراسة استخدام “الأتوبيس البرمائى” كوسيلة نقل حضارية للركاب وخاصة السائحين.
أشار إلى أنه جارِ تفعيل الشباك الواحد لتحفيز المستثمرين للاستثمار فى الموانئ والمراسى ضمن منظومة النقل النهرى لتبسيط وتسهيل الإجراءات، مضيفاً أنه تم الحصول على جميع الموافقات اللازمة لإنشاء الموانئ النهرية بكل من قنا، وسوهاج، وأسيوط.
لفت الوزير إلى مشروعات إزالة الاختناقات فى قطاعات نهر النيل المختلفة، حيث تم تكريك أكثر من 15 مليون متر مكعب فى المدة من 2015 وحتى 2022، بالإضافة إلى تزويد المجارى الملاحية وبحيرة ناصر بالمساعدات الملاحية، وصيانة الأهوسة الواقعة على المجارى الملاحية بإجمالى 10 أهوسة.
وأكد أنه جار إنشاء الخرائط الالكترونية للمجرى الملاحى للمرور الآمن للوحدات النهرية، والتنسيق مع شركة تكنولوجيا معلومات النقل بوزارة النقل، والبدء فى ميكنة التراخيص الملاحية بمنظومة الشباك الواحد والمخطط الانتهاء منها نهاية عام 2023.
ولفت إلى تطوير التشريعات المنظمة للنقل النهرى لتحفيز القطاع الخاص والمستثمرين، حيث تم تبسيط الاجراءات لإصدار الموافقات لبناء وتجميع أسطول نقل نهرى حديث وإنشاء الموانئ والمراسى، مع منح تخفيضات وإعفاءات جمركية للمكونات المستوردة فى صناعة النقل النهرى، وكذا منح حوافز وإعفاءات ضريبية للمستثمرين فى مجال منظومة النقل النهرى، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لنقل السلع الاستراتيجية بين الموانئ البحرية والمحافظات النيلية بما يضمن التشغيل الدائم.
