حصل جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على خدمات استشارية كمنحة مقدمة من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بهدف البدء في بناء سوق الطاقة الكهربية من خلال تعزيز اللوائح المستقلة، وتنفيذ الأطر التنظيمية الداعمة لتنفيذ أحكام قانون الكهرباء بفتح السوق التنافسي للكهرباء.
وأوضح جهاز مرفق الكهرباء -في بيان اليوم الخميس- أن المشروع يستهدف زيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء من خلال مشاركة خبرات عالمية في وضع القواعد والتشريعات اللازمة لضمان تحقيق ذلك، وفى هذا الإطار تم التركيز على مرحلة تفعيل الاتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص (إنتاجاً واستهلاكا).
وأشار الجهاز إلى أنه لضمان التنسيق الكامل بين الجهات العاملة في القطاع، تم إنشاء مجموعة عمل من الجهاز والشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر، للإشراف على الخدمات المقدمة من المكتب الاستشاري خلال الفترة السابقة، وهو ما نتج عنه إعداد ثلاث وثائق هامة.
تتضمن الوثيقة الأولى القواعد العامة لاختيار المنتجين والمستهلكين المؤهلين في المراحل الأولي من فتح السوق، والوثيقة الثانية وضع مسودة للاتفاقيات (الربط بالشبكة، استخدام الشبكة، بيع فائض الطاقة، شراء العجز من الطاقة)، والوثيقة الثالثة وضع قواعد المحاسبة والتسوية في المرحلة الأولي من السوق.
وتم تحديد موعد جلسة المشورة المجتمعية يوم 2 أكتوبر المقبل وسيكون الحضور إما فعلي أو افتراضي عن طريق رابط الكرتوني سيتم إرساله لمن يرغب في المشاركة، وسيتم الإعلان عن المكان والوقت المحدد للاستشارة العامة من قبل الجهاز خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.
ويدعو الجهاز كافة المستثمرين وأطراف مرفق الكهرباء والخبراء لدراسة مخرجات المستندات المقدمة من الاستشاري المتاحة عن طريق الرابط التالي:
http://egyptera.org/ar/MarketPublicHearing.aspx
وموافاته باي ملاحظات عليها مكتوبة على النموذج المرفق برابط المستندات ويرجى ارسالها على البريد الإلكتروني للجهاز ([email protected]،[email protected]) وعلى من يرغب من الشركات في المشاركة في جلسة المشورة المجتمعية المحدد لها الانعقاد يوم 2 أكتوبر، تحديد أسماء ممثلين اثنين للشركة بحد اقصى على نفس البريد الإلكتروني السابق مع توضيح ما اذا كان الحضور شخصياً أو افتراضيا، علما بأن أخر موعد للتسجيل وإرسال الأسئلة والملاحظات 20 سبتمبر المقبل.
سيتم تضمين الملاحظات التي سترد للجهاز حتى تاريخ جلسة المشورة المجتمعية اثناء الجلسة باسم الشركة التي ستقدمها وسيقوم الفريق الاستشاري بالرد على التعليقات أثناء الجلسة التشاورية، وسيتم غلق باب استقبال أية تعليقات على المستندات يوم 10 أكتوبر المقبل.
وأوضح الجهاز أنه فور الانتهاء من الاتفاق مع الاستشاري علي النسخة النهائية للحزمة التنظيمية سيتم عرضها على استشاري قانوني سيتم التعاقد معه من خلال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وذلك لوضعها في صورتها النهائية تمهيداً للعرض علي مجلس إدارة الجهاز لاعتمادها.
أ ش أ
