نجلة: تراجع جاذبية الأسهم في ظل ارتفاع عوائد أذون الخزانة
تتداول الأسهم المصرية منذ سنوات بأقل من قيمتها العادلة، ومع التداعيات الاقتصادية الأخيرة يزداد الأوكازيون أو التخفيض على الأسهم المصرية بعد مطالبات المستثمرين في الأسهم بعلاوة مخاطر لتعويض المخاطر المحتملة من سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وتأثرت الأسهم المصرية مع قيام الوكالات الدولية بتخفيض تصنيف الائتماني للبلاد، وركزت التقارير على مشكلة الغموض فى مسار أسعار الصرف ووجود أكثر من سعر للعملة المحلية، بالاضافة إلى شح السيولة الدولارية وتراجع تدفقات النقد الأجنبي الخارجية مما يزيد من علاوة المخاطر وتأثيرها على انخفاض تقييمات الأسهم.
و«علاوة المخاطر» هي نسبة عائد إضافية يطلبها المستثمرون لتعويضهم عن مخاطر اقتناء الأسهم، بالمقارنة مع اقتناء أصول «خالية من المخاطر»، ويطلب مستثمرو الأسهم هذا العائد الإضافي، لأن الأسهم تأتي في نهاية صف المطلوبات النقدية للأعمال.
و قال بنك إتش إس بي سي في تقرير، إن المستثمرين مازالوا قلقين بشأن الاستثمار في مصر، حيث شهدت السنوات الأربع الماضية تراجعًا في اهتمام المستثمرين بمصر، خاصة في ظل المخاوف من سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
إتش إس بى سي: التحديات الاقتصادية تجعل مستثمرى الأسهم يطالبون بعلاوة عن المخاطر
ولا تزال إجراءات السياسة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي لدفع إعادة التوازن الاقتصادي في مصر معلقة وتبدو آفاق التعويم مرة أخرى بعيدة، ولا يزال الجنيه ثابتًا أمام الدولار في السوق الرسمية، عند مستوى لا تتضح عنده الرؤية فى الأسواق، مما أدى إلى استمرار سعر الصرف الموازى، وصعوبة الحصول على العملة الأجنبية.
وتابع أن تلك التحديات تجعل المستثمرين في الأسهم المصرية يطالبون بعلاوة تعويض عن مخاطر انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
وقال محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، إن ارتفاع علاوة المخاطر يؤدى إلى إعادة توجيه شهية المستثمرين نحو الاستثمار الآمن الخالي من المخاطر كأذون الخزانة والسندات خاصة لارتفاع أسعار العائد منها دون أى مخاطرة.
وأضاف نجلة أن زيادة علاوة المخاطر تؤثر على إعادة تقييم الأسهم وتخفيض أسعارها لدى المستثمرين لزيادة جاذبية الفرصة البديلة من الاستثمارات الآمنة مشيرًا إلى وصول عوائد أذون الخزانة الحكومية لأعلى نقطة تاريخيًا 24.5% متوقعًا زيادتها الفترة القادمة، وبالتالى زيادة جاذبيتها على حساب الأسهم رغم انخفاض تقييمها.
شفيع: وضع آلية لتخارج المستثمر دون خسائر فروق العملة سيحل المشكلة
وتوقع نجلة أن يصل التضخم إلى ذروته خلال العام الجاري قرب 41 %، بالإضافة إلى انخفاض معدلات التضخم على بداية السنة الجديدة نظرًا لارتفاعه فى سنة الأساس القائمة بالفعل.
وأصدرت وكالة موديز التصنيف الأكثر تهديدًا لمصر حيث أعربت عن شكوكها بشأن التوقعات الاقتصادية للدولة والقدرة على سداد الديون.
قال مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث في عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، إن الأهم من الاستثمار وضع طريقة لتخارج المستثمرين سواء الأجانب أو العرب بدون خسائر فروق العملة وهو الطريقة المثلى لجذب المستثمرين.
وأضاف شفيع”لو وجدت طريقة لدخول وخروج المستثمرين بدون خسائر سيتم حل مشكلة علاوة المخاطر والمخاطر المفروضة على المستثمرين والتي تقلل من قيمة الأسهم الفعلية لتقبل الدخول بها”.
وأوضح شفيع أن أدوات الدين ورفع الفائدة مع دخول منافس جديد من الأسواق الناشئة مثل تركيا سيؤثر بشكل كبير على جاذبيتها خاصة إذا كانت الأوضاع الاقتصادية وسعر الصرف آمنا أكثر.
المكاوي: رفع الفائدة السبب الرئيسي في زيادة علاوة المخاطر على الأسهم
وفي أواخر أبريل، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” أنها أعادت النظر في تقديراتها لدرجة آفاق الدين المصري من “مستقر” إلى “سلبي” بسبب “الحاجات الكبيرة لتمويلات خارجية” تتوقعها بشأن المالية العامة.
وقال مصدر بأحد بنوك الاستثمار، إن ارتفاع علاوة المخاطر يؤثر على تقييمات الأسهم، ويؤدى إلى مزيد من التخفيض، خاصة وأن الأسهم في الأساس تتداول بأقل من قيمتها العادلة، وفي ظل جاذبية الفرص البديلة من أذون الخزانة واستثمارات آمنة فإن قانون الاستثمار يجعل المستثمرين يقبلون مخاطر أعلى مقابل عائد استثمارى يغطى تلك المخاطرة.
ولفت إلى أن ارتفاع علاوة المخاطر يزيد من جاذبية الاستثمار الآمن على الاستثمار بالأسهم كأذون الخزانة والسندات الحكومية حيث يجد المستثمر فائدة مرتفعة وعائد استثماري قوى دون وجود مخاطر، و التداعيات الاقتصادية الحالية من سعر الصرف وغيرها تزيد من علاوة المخاطر التي تتطلب تخفيضا على أسعار الأسهم أعلى من قيمة انخفاضها على قيمتها العادلة بالفعل حتى يتقبل الدخول بالاستثمار.
و مددت وكالة موديز مهلة مراجعتها لخفض محتمل للتصنيف الائتماني لمصر الثانى لأول مرة على الاطلاق ، إذا تم التقدم فى الإصلاحات الحكومية مقابل الإشارات الواضحة على تزايد ضعف السيولة واحتمال المزيد من خفض قيمة الجنيه.
وبدأت وكالة موديز في مايو مراجعتها التصنيف الائتماني للبلاد، محذرة من المخاطر المتزايدة على السيولة والقدرة على تحمل الديون.
وفي فبراير، خفضت موديز التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة على الإطلاق إلى B3.
كما راجعت مؤسسات التصنيف الدولية الثلاث الكبرى موقفها من الديون المصرية هذا العام: في مايو، وخفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للديون السيادية إلى B، بينما خفضت ستاندرد أند بورز في أبريل نظرتها المستقبلية إلى سلبية.
فاروق: استقرار سعر الصرف سينعكس إيجابا على البورصة
وقال باسم المكاوي محلل أسهم ملكيات خاصة بشركة ثروة المالية بالمملكة العربية السعودية، إن ازدياد علاوة المخاطر ناتج بالأساس عن الارتفاع الكبير في معدلات أسعار الفائدة، مما يجعل الاستثمار بالفائدة فرصة بديلة أكثر أمانًا، مع سهولة التخارج منها يجعلها أكثر جاذبية، ويدفع المستثمرون لطلب علاوة على أسعار الأسهم للتنازل عن الفرصة البديلة.
وأضاف أن انكماش الاقتصاد وزيادة التحديات الاقتصادية يؤدى إلى زيادة شكوك المستثمر في تحصيل العوائد، بالتزامن مع زيادة المخاطر المتحملة مما يؤدى إلى زيادة انكماش السوق الاستثماري للدولة بسبب عدم وجود مستثمرين وتبعًا لقانون الاقتصاد كلما قل الطلب سيقل العرض.
بالإضافة إلى التخوف من التداعيات الاقتصادية مما يؤدى إلى علاوة مخاطر أكثر ارتفاعًا ومن الممكن تخارج المستثمر من السوق عمومًا سواء أدوات دين أو أسهم لأنه يحتاج إلى عائد أكبر من الموجود لتغطية أي مخاطر تتعرض لها الدولة.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري مطلع الشهر الجاري رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.،كما رفعت سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
وقال محمد فاروق رئيس جلوبال إنفستمنت لتداول الأوراق المالية، إن السبب الرئيسي لارتفاع علاوة المخاطر لدى المستثمرين الأجانب وتأثير التداعيات الاقتصادية على تقييم الأسهم هو عدم ضمان المستثمر الأجنبي خروجه من السوق المصرى دون تحمل خسائر فروق أسعار الصرف وحصوله على قيمة استثماره بشكل كامل.
وأشار إلى أن السوق جاذب للاستثمار بالفعل لوجود الكثير من الأسهم والأصول قيمتها السوقية أقل من القيمة العادلة لأسعارها، و حل مشكلة سعر الصرف سيؤثر بشكل إيجابي جدًا على السوق.
وقالت ستاندرد آند بورز إن التوقعات السلبية تعكس خطر الحاجة إلى مزيد من الإجراءات حتى تكون كافية لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف وجذب تدفقات النقد الأجنبي لتلبية احتياجات التمويل الخارجية السيادية المرتفعة.
وأشارت الوكالة في التقرير إلى أنه إذا كان دعم الصناديق الثنائية والمتعددة الأطراف محدودًا أكثر مما كان متوقعًا ، فقد يتم تخفيض التصنيف في الأشهر الـ 12 المقبلة.