سلماوي: زيادة سعر الدولار رفع تكلفة الإنتاج 40%
قررت الحكومة الإبقاء على تعريفة الكهرباء الحالية دون تغيير حتى شهر يناير 2024، لكبح التضخم وعدم تحميل المستهلكين أعباء إضافية.
وقال الدكتور حافظ سلماوي أستاذ هندسة الطاقة بجامعة الزقازيق لـ”البورصة” إن تضاعف سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تسبب في زيادة تكلفة إنتاج الكهرباء بنحو 40%، بالإضافة إلى الزيادات المؤجلة في أسعار الكهرباء والتي كان من المزمع أن تزيد من حصيلة الإيرادات.
أضاف أن قرار الابقاء على التعريفة الحالية للكهرباء حتى شهر يناير 2024، يزيد العبء بشكل كبير على الموازنة، خاصة وأنه تم تأجيل رفع الأسعار أكثر من مرة –المدرجة في برنامج إعادة هيكلة الاسعار المعلن سلفا- بسبب العديد من المتغيرات والأحداث العالمية.
وفقاً لمصادر بارزة بوزارة الكهرباء تحدثوا لـ”البورصة” ، فإن الأعباء الناتجة عن تثبيت أسعار الكهرباء حتى شهر يناير المقبل تتجاوز 20 مليار جنيه إضافية، بخلاف الأعباء الأخرى الناتجة من آخر زيادة أقرت في أسعار الكهرباء وفقاً لبرنامج هيكلة أسعار الكهرباء.
وأضاف سلماوي، أن الهدف من الابقاء على أسعار الكهرباء كما هي دون تغيير لعدم رفع معدلات التضخم أكثر مما هو علية حاليا، خاصة أن تحريك أسعار الكهرباء سيتسبب في رفع أسعار جميع السلع والخدمات وبالتالي تزيد معدلات التضخم.
مصادر: 20 مليار جنيه تكلفة تثبيت تعريفة الكهرباء حتي يناير المقبل
أكد أن تثبيت أسعار الكهرباء على المستهلكين ليس تعويض عن انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال، خاصة وأن ما يحدث من تخفيف أحمال يعتبر من الظروف المفاجئة والاضطرارية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتراجع كميات الوقود المورد لمحطات الإنتاج.
وشدد على ضرورة تحصيل المتأخرات من فواتير الكهرباء على جميع المستهلكين في المنازل والمحلات التجارية والجهات الحكومية، حتى تتمكن الكهرباء من الوفاء بالالتزامات المالية المطالبة بها، ومنها القروض التي حصلت عليها لإنشاء محطات إنتاج وتنفيذ عمليات الصيانة وتطوير الشبكات.
أوضح أن قرار الحكومة بالإبقاء على تعريفة أسعار الكهرباء دون تحريك لفترة كبيرة نتج عنها تفاقم الأعباء على موازنة الدولة وانعكس ذلك بالطبع على وزارة الكهرباء، وبالطبع لا يكون مبررا لتأخير سداد فواتير الاستهلاك وتراكم المديونيات.
وقالت مصادر حكومية إن معدلات تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء تراجعت فى شهر يوليو إلى 80%، مع تراكم المديونيات على المنازل والمحلات التجارية وكذلك الجهات الحكومية، والمستحقات المتأخرة للكهرباء بمليارات الجنيهات.
وكانت الحكومة شكلت لجنة لفض التشابكات المالية بين الوزارات لسداد التزامات الكهرباء، كذلك قامت شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بتوجيه تعليمات مشددة على المحصلين بتحصيل الاستهلاك الشهري والمتأخرات وعدم تراكم أية مديونية جديدة.
