افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، اليوم الأحد، مكتب السجل التجاري النموذجي دخل المركز التجاري بالمنطقة التجارية اللوجيستية بمدينة طنطا، حيث يعد أول مكتب سجل تجاري داخل منطقة لوجيستية تجارية على مستوى محافظات الجمهورية.
وقال المصيلحي، إن مكتب السجل التجاري النموذجي بالمنطقة التجارية اللوجيستية بمدينة طنطا، يقع على مساحة 120 متر المكتب ويتضمن 6 شبابيك ومتوسط تأدية معاملات خدمات السجل في المكتب من 300 إلى 350 معاملة يوميا، كما يتلقى أيضا المكتب خدمة تسجيل العلامات التجارية.
وأكد أنه تم تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجاري وأنها بدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال العمل غير المسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه فى عام 1934، ويتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية، كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وانشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة.
وأضاف أنه جار استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجاري يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم في إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري، وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة.
ولفت إلى أنه تم تفعيل خدمة لأول مرة، وهى إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة “شاملة فروعها” بصورة موحدة، وسيكون مكون من عدد 15 خانة وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري، وذلك لتوفير البيئة الرقمية الملائمة نحو إطلاق السجل الرقمي للتاجر حيث كان في السابق يوجد أكثر من رقم للمنشأة ذات الفروع المتعددة.
وأكد المصيلحي أن كل مكتب سجل تجاري كان يعمل بشكل منفصل عن الأخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري، وبلغ عدد المكاتب الجديدة التي تم إضافتها لشبكة مكاتب السجل التجاري 8 مكاتب ليصل إجمالي عدد مكاتب السجل التجاري حاليا 108 مكاتب على مستوى الجمهورية.
وتفقد وزير التموين، عقب الافتتاح، الأنشطة التجارية المتنوعة بالمنطقة اللوجيستية التجارية، وزارأكبر مخزن للأدوية في الشرق الأوسط.
وقال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن عدد معاملات السجل التجاري على مدار العام المالى 2022-2023 بلغت 3.8 مليون معاملة مقارنة بعدد 1.5 مليون معاملة في العام المالى 2021-2022 وذلك نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، علاوة على إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد وأيضا من خلال بوابة مصر الرقمية.
وأكد عشماوي أنه تم تطوير عدد 57 مكتبا بنسبة تحديث تصل إلى 53% من إجمالي شبكة مكاتب السجل على مستوى الجمهورية وتحويلها الى مكاتب نموذجية لتأدية الخدمة في مدة تتراوح من 15 الى 20 دقيقة ومستهدف تطوير عدد آخر من مكاتب السجل ليصل إجمالي المحدث والمطور والمنشأ حديثاً إلى 80% من إجمالي شبكة مكاتب السجل بحلول عام 2024.
وأضاف أنه على صعيد آخر وارساءً لمبدأ اللامركزية، فقد تم ربط منظومة السجل التجاري بقواعد بيانات العلامات التجارية من خلال تقديم خدمة تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية عبر 16 مكتب سجل تجاري منتشرة في أنحاء الجمهورية، وتيسيراً على عملاء السجل التجاري فقد قام جهاز التجارة بإتاحة فترة مسائية لعملائه في بعض مكاتبه ونجح الجهاز في الإرتقاء بمستوى خدماته لتقليص زمن تنفيذ الخدمة إلى أقل مدة زمنية ممكنة.
أ ش أ
