رصد بحث صادر عن صندوق النقد الدولى تجربة مصر فى التعامل مع السوق الموازية للعملة الأجنبية.
وأشار إلى استقرار سعر الصرف الرسمى مقابل الدولار، على نطاق واسع من قبل البنك المركزى، فى أعقاب الاضطرابات فى أوائل عام 2011، ولكنه أشار إلى أن تدفقات رأس المال إلى الخارج من قبل المستثمرين الأجانب استنفدت احتياطيات العملات الأجنبية، ولم يكن من الممكن تلبية الطلب على العملات الأجنبية عند هذا السعر.
وقال إن طباعة النقود المستمرة، إلى جانب ضعف إيرادات الحساب الجارى، مع انخفاض إيرادات السياحة أدى إلى فرض ضغوط مستمرة على سعر الصرف.
أضاف أن الفجوة بين السوق الموازية والسعر الرسمى، اتسعت، وبحلول أواخر عام 2016، بلغ السعر الرسمى 8.8 جنيه مصرى للدولار، بينما كان سعر السوق الموازية فى حدود 15 جنيهًا.
وفى نوفمبر 2016، سُمح للسعر الرسمى بالتقارب مع سعر السوق. وكما كان متوقعا، تجاوز سعر التوازن الجديد المستويات المُقدرة له.
وقام البنك المركزى المصرى بتشديد سياسته النقدية بشكل استباقى، من خلال زيادة سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس وفى الوقت نفسه تعقيم جزء من فائض السيولة الذى تراكم بسبب الموقف النقدى التيسيرى السابق.
وفى هذه الفترة الزمنية، تضاعف التضخم إلى حوالى 30%، وفى استجابة لذلك، تم تشديد السياسة النقدية على عدة خطوات، ثم تم الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، فى حين تم تشديد السياسة المالية تدريجيًا، وانخفض التضخم مرة أخرى إلى خانة الآحاد.
تمت تلبية الطلب المتراكم على العملات الأجنبية -والذى قُدر بعدة مليارات الدولارات- من خلال عرض السوق فى غضون بضعة أشهر.
وتمكن البنك المركزى من إعادة بناء احتياطيات العملات الأجنبية بشكل كبير، حيث وصل إلى 45 مليار دولار فى أكتوبر 2019.
كما أدت زيادة الزيارات السياحية (قبل فيروس كورونا) وتدفقات رأس المال قصيرة الأجل لتجارة الفائدة إلى تعزيز تدفقات العملات الأجنبية، ما أدى إلى ارتفاع سعر الصرف الاسمى، بل وأكثر من ذلك فقد ارتفع أيضًا سعر الصرف الفعال الحقيقى.
