قال تحليل أجرته شركة “جيفريز”، إن شركات السلع الاستهلاكية رفعت الأسعار بمتوسط 11% على أساس سنوى لمدة ثلاثة أرباع سنوية متتالية، حتى الأشهر الثلاثة حتى يوليو، حيث تراجع متوسط الارتفاعات إلى 9.7%.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، أن احتمال وقف ارتفاع الأسعار سيكون بمثابة أخبار سارة للمستهلكين، لكن من غير المرجح أن يشهدوا انعكاسات فى الأسعار أو حتى اعتدالاً فيها.
وسيستمر المتسوقون فى دفع ثمن الزيادات الكبيرة فى الأسعار التى بدأتها الشركات فى النصف الأول من العام حتى العام المقبل، وفقًا للمحللين.
وقال برونو مونتينى، المحلل لدى “بيرنشتاين”، إن “المحللين يقولون إن الأسعار ستكون معتدلة، بطبيعة الحال، لأنهم كانوا يرفعون الأسعار فى العام الماضى، لذا فإن الزيادة فى الأسعار على أساس سنوى تصبح أقل لأنهم لا يجرون مزيدًا من التسعير الإضافى”.
وفى الوقت نفسه، قال جيمس إدواردز جونز، المحلل لدى “آر بى سى”، إن مجموعات السلع الأساسية الاستهلاكية “لم تخفض الأسعار أبدا تقريبا”، وكان من المرجح أن تعزز النشاط الترويجى بدلاً من خفض أسعار السلع بشكل فعلى.
وقال الرئيس التنفيذى لشركة “دانون” الفرنسية العملاقة، أنطوان دو سان أفريك، للمحللين إن شركته كانت تبتعد عن “مناقشات التسعير واسعة النطاق” إلى المنتجات الفردية، و”تستخدم الترويج بدلاً من إعادة التسعير”.
وحذر هيو بيل، كبير الاقتصاديين فى بنك إنجلترا، من أن أسعار المتاجر الكبرى ستظل ترتفع فى نهاية العام بشكل أسرع بكثير من معدل التضخم الإجمالى، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن البعض أبرم عقوداً لتأمين الإمدادات عندما كانت أسعار السلع الأساسية العالمية فى ذروتها.
وكان المستهلكون أكثر مرونة فى مواجهة ارتفاع الأسعار مما كان متوقعًا، واستمروا فى شراء العلامات التجارية الشهيرة، الأمر الذى ساعد الشركات على تعويض الانخفاض الكبير فى المبيعات، لكن مع استمرار أزمة تكلفة المعيشة، أصبح من الصعب الحفاظ على كميات المبيعات، مما جعلهم حذرين بشأن المزيد من الزيادات فى الأسعار.
