تبرز صناعة الائتمان في الصين البالغة قيمتها 2.9 تريليون دولار كتهديد إضافي لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
بعد إعادة هيكلته ست مرات على الأقل منذ إنشائه عام 1979؛ يواجه القطاع جولة جديدة من الخسائر التي يقول محللو مجموعة “غولدمان ساكس” إنها قد تتضخم لتصل إلى نحو 38 مليار دولار. منذ الشهر الماضي، أوقفت الشركة العملاقة لإدارة الثروات الخاصة “تشونغتشي إنتربرايز غروب” (Zhongzhi Enterprise Group Co) وشركة “تشونغرونغ إنترناشيونال ترست” (Zhongrong International Trust Co) التابعة لها، المدفوعات على عشرات المنتجات الاستثمارية ذات العائد المرتفع، وهو ما أثار احتجاجات قلّما تشهدها بكين.
نظراً إلى حجم “تشونغتشي” التي تدير أكثر من تريليون يوان (137 مليار دولار)، وعلاقاتها بمستثمرين أثرياء ومطورين عقاريين متعثرين ومؤسسات مالية أخرى، فقد أثار توقفها عن الدفع مخاوف من أن وتيرة المشكلات بدأت تتزايد في القطاع المالي ككل.
“سيكون هناك تفاعل خطير بين بنوك الظل والبنوك التقليدية في النصف الثاني من العام الجاري، وهذا سيؤدي إلى مشكلات وإلى حالة من الفوضى”، وفق ما قاله أندرو كولير، المدير الإداري لشركة “أورينت كابيتال ريسيرش” (Orient Capital Research) في مقابلة على تلفزيون “بلومبرغ”.
“سيكون هناك تفاعل خطير بين بنوك الظل والبنوك التقليدية في النصف الثاني من العام الجاري، وهذا سيؤدي إلى مشكلات وإلى حالة من الفوضى”، وفق ما قاله أندرو كولير، المدير الإداري لشركة “أورينت كابيتال ريسيرش” (Orient Capital Research) في مقابلة على تلفزيون “بلومبرغ”.
ما تزال ضخمة
تعرّضت الشركات العاملة في مجال الائتمان في الصين إلى ضغوط، بعدما بدأت الهيئات التنظيمية بتضييق الخناق على تجاوزات بنوك الظل في البلاد قبل 6 أعوام. وصلت هذه الصناعة إلى ذروتها في عام 2017، لتتقلص منذ ذلك الحين بنحو 24%. ومع ذلك؛ ما يزال حجم هذه الصناعة ضخماً، ويعادل ما يقرب من خمس الاقتصاد الصيني.
تنوّع الاستثمارات
تجمع شركات الائتمان الأموال من العملاء، وتستثمرها في مجموعة متنوعة من الأدوات والمشروعات. في مارس، بلغت نسبة ما يجري استثماره في الأصول المتعلقة بالعقارات نحو 7.4% من أموال هذه الشركات. قد يقلل ذلك من تعرّض القطاع للمخاطر، إذ إنه من غير الواضح إلى أي مدى يجري ربط الاستثمارات الأخرى مثل السندات والأسهم بقطاع العقارات أيضاً.
هناك أيضاً جانب أكثر غموضاً في أنشطة بنوك الظل، وتحديداً ما يتعلق بعمل شركات الائتمان التي تقدّم قروضاً خاصة للمطورين العقاريين. يُحتمل أن يكون انكشاف هذه الشركات على قطاع العقارات قد وصل إلى نحو 1.6 تريليون يوان في نهاية مارس، وفقاً لتقديرات “غولدمان ساكس”.
تعثرات متتالية
شكّلت المنتجات المالية المرتبطة بالعقارات، أكثر من 70% من حالات التخلف عن السداد في الأرباع السنوية الأخيرة. ويعاني مطورو العقارات في البلاد حالة من الركود مع تخلف الشركات العملاقة سابقاً مثل مجموعة “تشاينا إيفرغراند غروب” عن سداد ديونها في ظل انخفاض مبيعات المنازل وأسعارها.
عوائد أعلى
تمكّنت شركات الائتمان من جذب الأموال على الرغم من المخاطر المرتبطة بها، نتيجة العوائد الأعلى التي وعدت بها للعملاء. بلغ متوسط العائد على منتج ائتماني لأجل سنتين 6.6% في يوليو، وذلك مقارنة بمعدل الودائع لمدة عام واحد البالغ 1.5% الذي تدفعه البنوك كمعدل فائدة أساسي.
الاستحقاقات
حققت السلطات الصينية بعض النجاح في محاولتها ضبط هذا القطاع منذ عام 2017، لكنَّ الانهيارات التي يشهدها حالياً، يمكن أن تكون على أقل تقدير بداية النهاية للممارسات الائتمانية الأكثر مخاطرةً.
ومع استمرار حالة الفوضى في السوق؛ هناك المليارات من المدفوعات لدى شركات الائتمان التي تستحق للمستثمرين. لدى “تشونغرونغ ترست” وحدها 270 منتجاً مالياً بقيمة إجمالية تبلغ 39.5 مليار يوان، تستحق خلال العام الجاري، وفقاً لبيانات “يوز ترست” (Use Trust)، علماً أن الشركة تأتي في المركز التاسع من حيث الحجم.
الأكبر حجما
“تمثل الأحداث المرتبطة بشركة (تشونغرونغ) نهاية سلسلة من التداعيات التي بدأت مع تشديد القيود على قطاع العقارات في الصين”، بحسب ما كتبه ريموند يونغ وشينغ تشاوبنغ، الاقتصاديان في مجموعة “أستراليا أند نيوزيلندا بانكينغ”، في مذكرة. وأضافا: “مع تفاقم مشكلات القطاع العقاري؛ يُرجح أن تشهد الصين مزيداً من حالات التخلف عن السداد في ظل الظروف المالية السائدة”.
اقتصاد الشرق
