الجارحي: أوضاع السوق لم تمكن الشركة من تأمين مخزونات جديدة
آثار تراجع مخزون خام الحديد لدى عدد من الشركات العاملة فى إنتاج حديد التسليح قلقها بشأن تعطل حركة التصنيع فى ظل ضغوط الاستيراد الحالية.
قال متعاملون فى السوق لـ “البورصة”، إن النسبة الأكبر من الخامات المستخدمة فى عملية التصنيع بالنصف الأول من العام الجارى كانت مخزون من العام الماضى، بينما لم تتمكن الشركات من استيراد سوى كميات قليلة خلال العام الجارى.
وتراجعت واردات مصر من مواد أولية من حديد وصلب وخامات الحديد ومركزاتها بنسبة 40.6% خلال أول 5 أشهر من 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وسجلت الواردات من حديد وصلب وخامات الحديد ومركزاتها نحو 2.149 مليار دولار مقابل 3.616 مليار دولار، كما تراجعت صادرات الحديد بنسبة 21% خلال النصف الأول من العام الجارى لتسجل نحو 1.412 مليار دولار خلال 2022 مقابل 1.781 مليار دولار خلال 2021، وفقاً لبيانات المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات.
قال أشرف الجارى، نائب رئيس مجلس الإدارة شركة الجارحى للصلب، إن الشركة اعتمدت على مخزون العام الماضى فى التصنيع خلال الـ6 شهور الماضية، وتجد صعوبة فى الاستيراد حاليًا.
أشار إلى أن الشركة فى الظروف الطبيعية تؤمن مخزونها لمدة 4 شهور تحسبًا من أى تقلبات مستقبلية، والشركة لم تتمكن تنفيذ ذلك منذ بداية العام بسبب صعوبة الاستيراد وتباطؤ البنوك فى توفير الدولار.
أشار إلى أن الشركات المورده للمواد الخام تستغرق شهرين على الأقل لتجهيز الخامات التى تحتاجها الشركة كما أن الشركة لم تستطيع شراء احتياجاتها من المواد الخام.
أضاف أن الشركات الخارجية الموردة للخامات تطالب الشركات المحلية الجديدة المتعاملة لأول مرة بتسديد قيمة تتجاوز 10% من قيمة البضائع، نتيجة تخوفهم من تأخر السداد بسبب احتجاز الشحنات فى الموانئ لشهور.
«رضوان للمنتجات الحديدية» تعتمد على الخردة لضمان استمرار التشغيل
ارتفع إنتاج مصر من حديد التسليح إلى 7831.1 ألف طن خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2022 مقابل 6758.8 ألف طن خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، بحسب بيانات البنك المركزى المصري.
قال محمد أشرف، مدير مبيعات شركة العشرى للصلب ، إن الشركة لم تستطيع تأمين مخزونها منذ بداية العام لأوضاع السوق الحالية مقارنة بتأمينها مخزون كبير العام الماضى.
أوضح أن الشركة تشترى خامات تكفى احتياجات المصنع لـ 10 أيام أو شهر كحد أقصى حالياً، وهذا الأمر يقلق جميع الشركات العاملة فى السوق لأنها معرضه للتوقف فى أى وقت، حسب قوله.
تابع أن احتياجات المصنع الشهرية لا تتجاوز 30 ألف طن حاليًا لأنه يعمل بنحو 50% من طاقته الإنتاجية وانخفاض السيولة الدولارية الناتجة عن حصيلة التصدير تجبر الشركة على التعاقد على شراء كميات صغيرة.
ذكر أن الموردين الأجانب يطالبون بسداد 10% من قيمة التعاقد للشركات التى سبق التوريد لها، بينما الشركات الجديدة داخل السوق المحلى تطالب بسداد 25% من قيمة التعاقد فى وقت تلامس فيه أسعار خامات البليت 470 دولارا.
قال أحمد رضوان، عضو مجلس إدارة شركة رضوان للمنتجات الحديدية، إن نفاد المخزون خلال الفترة الحالية بالتزامن مع صعوبة الاستيراد دفع الشركة إلى الاعتماد على خردة الحديد فى عملية التصنيع بنسبة لاتقل عن 50%.
أشار إلى أن استمرار العمل وفق وتيرة التصنيع الحالية سيهبط بالطاقة الإنتاجية للشركة إلى 40%، مقابل 60% حاليًا.
أشار إلى أن شركات توريد الخامات تطالب الشركة بسداد نسب تتراوح بين 30 و50% من قيمة التعاقدات بما يساهم فى زيادة الأعباء المالية على الشركة.
قال إسلام القاضى، مدير شركة القاضى ستيل لتجارة حديد التسليح، إن أسعار الحديد بدأت فى الزيادة مع بداية الأسبوع الجارى بعد استقرار نسبى استمر لمدة أسبوع واحد.
أشار إلى أن شركة حديد الجارحى أعلنت عن زيادة بقيمة 500 جنيه ليسجل سعر الطن 32 ألف جنيه أرض المصنع.
أضاف أن سعر حديد المصريين سجل 32 ألف جنيه، بينما سعر حديد عز 32.135 ألف جنيه، فى حين سجل سعر حديد الجيوشى 32 ألف جنيه، وسعر حديد السويس بلغ 32 ألف جنيه.
وقالن هناك نقص فى بعض البضائع المطروحة فى الأسواق خاصة أقطار 10، و120، و16 ملى.
