تعمل أستراليا على تطوير صناعة محلية لتزويد مصنعي السيارات الكهربائية بالمعدات اللازمة، بهدف تنويع الاقتصاد الذي يعتمد منذ فترة طويلة على التعدين والوقود الأحفوري.
وافتتحت شركة تصنيع مواد البطاريات “أوستفولت” مختبرًا للبحث والتطوير مؤخرًا في مدينة بنتلي بولاية غرب أستراليا، إذ قدمت الحكومة المحلية تمويلاً قدره 3 ملايين دولار أسترالي “أي ما يعادل 1.92 مليون دولار” لتسريع تطوير المادة النشطة للكاثود الموجودة في البطارية، وهي جزء رئيس من بطاريات السيارات الكهربائية.
وصف رئيس وزراء أستراليا الغربية روجر كوك الافتتاح بأنه “خطوة مهمة” نحو بناء “أوستفولت” لمصنع تصنيع واسع النطاق، والذي يُتوقع أن ينتج 40 ألف طن سنويًا من المادة النشطة للكاثود الموجودة في البطارية، وهو ما يكفي لمئات الآلاف من بطاريات الليثيوم أيون الخاصة بالمركبات الكهربائية.
تقف أستراليا كإقليم غير مُطالب به في صناعة السيارات العالمية، ولم تستضف البلاد أي إنتاج ضخم للسيارات منذ أن أغلقت شركة “تويوتا موتور” وشركة صناعة السيارات الأسترالية “هولدن” مصانع التجميع في عام 2017.
وتقف عقبات متعددة في طريق عودة صناعة السيارات في أستراليا، بما في ذلك الأجور المرتفعة وصغر السوق المحلية التي لا تتجاوز مليون سيارة سنويًا، والبعد عن أسواق التصدير الكبيرة، حسبما نقلت مجلة “نيكاي آسيان ريفيو” اليابانية.
لكن التحول العالمي إلى المركبات الكهربائية يحفز تطوير الروابط في سلسلة توريد السيارات، مثل تصنيع البطاريات وإعادة تدويرها، وجاءت نقطة التحول عندما عاد حزب العمال الأسترالي إلى الحكومة في مايو 2022.
ومنذ ذلك الحين، دفعت الحكومة الفيدرالية من خلال أجندة طموحة لإزالة الكربون، مثل هدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 43% عن مستويات عام 2005 بحلول عام 2030.
أصبحت الشركات التي تعد من بين أكبر الشركات المسببة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون ملزمة الآن بمتطلبات صارمة لتقليل الانبعاثات، وتعمل هذه الشركات في مجالات الطاقة والتعدين وغيرها من الصناعات كثيفة الكربون.
أنشأت الحكومة صندوقًا بقيمة 15 مليار دولار أسترالي لتشجيع الاستثمار في تكنولوجيا السيارات الكهربائية جزئيًا.
كما تعد أستراليا مصدرًا رئيسيًا للغاز الطبيعي والفحم، لكن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز يسعى إلى فطام الشبكة الكهربائية والاقتصاد عن الوقود الأحفوري وتحويل البلاد إلى “قوة عظمى للطاقة المتجددة”.
وأعلنت أول استراتيجية وطنية للسيارات الكهربائية في أستراليا، والتي كُشف عنها في أبريل، أن البلاد “تمتلك القدرة والقدرة على تطوير فرص التصنيع لدعم إمدادات السيارات الكهربائية، بما فيها الأجزاء المكونة والبطاريات”.
