مسح لـ”البورصة”: نمو القروض غير المنتظمة فى بعض البنوك بالربع الثانى

6 بنوك زادت لديها قيمة القروض المتعثرة وتراجعت لدى 5 بنوك 

ناجى: التضخم والتباطؤ الاقتصادى سبب ارتفاع معدلات التعثر لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة

ارتفعت القروض غير المنتظمة فى عدد من البنوك خلال الربع الثانى من العام الحالى بحسب مسح أجرته “البورصة” على القوائم المالية لـ12بنكًا.

وارتفعت قيمة القروض غير المنتظمة بنهاية الربع الثانى من 2023 مقارنة بالربع الأول من العام نفسه لدى 6 بنوك وهى قطر الوطنى الأهلى، ومصرف أبوظبى الإسلامى، والتجارى الدولى وقناة السويس والأهلى المتحد وبنك الشركة العربية المصرفية، وانخفضت فى 5 بنوك هى الأهلى الكويتى والبركة وكريدى أجريكول وأبوظبى التجارى وتنمية الصادرات، واستقرت فى البنك المصرى الخليجى.

وقال وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى، إن معدلات التعثر لدى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة قد ارتفعت خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن تلك الزيادة تعد أمرًا طبيعيًا نظرًا لارتفاع معدلات التضخم وغلاء الأسعار والتباطؤ الاقتصادى.

وأوضح أن تلك الزيادة تعتمد على طبيعة الصناعة فى تلك الشركات، ما إذا كانت صناعة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها أم رفاهية.

وبالنسبة لكيفية تعامل البنك مع حالات التعثر، أوضح ناجى أن الأولوية فى تلك الحالة هى التعامل مع العميل ومساعدته لحل أزماته لأن مصلحة البنك تكمن فى نجاح تلك المشروعات ومن ثم تسديد أقساط القرض، لذلك يدرس البنك مع العميل حالة التعثر ويسعى لإيجاد حل سواء تأجيل الأقساط أو إعادة هيكلة القرض أو حتى تدبير قرض جديد له.

وأشاد ناجى بدور شركة ضمان مخاطر الائتمان فى مشاركة البنك لمخاطر التعثر لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة وتخفيف وطأة المخاطر على البنوك والشركات الإئتمانية المقرضة، وفى المقابل تحصل الشركة على جزءًا من الأرباح نظرًا لتلك الجهود التى تقوم بها.

وأوضح ناجى أن زيادة معدلات التعثر على قروض الأفراد خلال الفترة الأخيرة أمر طبيعى نظرًا للظروف الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم فضلاً عن قيام بعضالشركات بتسريح جزء من الموظفين مما جعل قسط القرض أقل أولوية بالنسبة للفرد بجانب أمور أخرى مثل الصحة والتعليم.

كما أشار إلى أن البنوك تقوم بتطبيق المعيار التاسع، والذى يلزم البنوك بصورة آلية أن تغطى المخصصات نسب التعثر ويتم تحديد تلك المخصصات بصورة آلية بناءً على حجم المحفظة ونسبة التعثر، كما يوجد مستشارون من خارج البنك لمتابعة تلك النسب.

وتوقعت شركة “فيتش سوليوشنز” البحثية ارتفاع نسبة القروض المتعثرة فى القطاع المصرفى، التى بلغت نحو 3.5% فى نهاية مارس 2023 و3.2% بنهاية 2022، لأن البنك المركزى اتخذ موقفًا سخيًا بشأن القروض المتعثرة فى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع السياحة العام الماضى.

ومع ذلك، ترى “فيتش سوليوشنز” أن متوسط نسب كفاية الشريحة الأولى من رأس المال للبنوك ستظل أكثر من 17%، وهى أعلى من المعايير المطلوبة، كما أن البنك المركزى بدأ فى إلزام البنوك بمعايير بازل 4، وهو ما يدعم صلابة القطاع المصرفى.

وأظهرت القوائم المالية لـ4 بنوك من ضمن البنوك التى شملها المسح ارتفاع حجم القروض المعاد هيكلتها، سواء عبر تمديد ترتيبات السداد، وتنفيذ برامج الإدارة الجبرية، وتعديل وتأجيل السداد.

وتعتمد سياسات تطبيق إعادة الهيكلة على مؤشرات أو معايير تشير إلى أن هناك احتمالات عالية لاستمرار السداد بناء على الحكم الشخصى للإدارة. وتخضع تلك السياسات للمراجعة المستمرة، وومن المعتاد تطبيق إعادة الهيكلة على القروض طويلة الأجل، خاصة قروض تمويل العملاء.

وارتفعت الأرصدة المُعاد التفاوض بشأنها لدى البنك التجارى الدولى إلى 20.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 17.2 مليار جنيه فى ديسمبر 2022. فيما ارتفعت لدى بنك الشركة المصرفية العربية إلى 22.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 21.7 مليار جنيه فى مارس 2023 و21.5 مليار جنيه فى ديسمبر 2022.

فيما بلغت لدى البنك المصرى الخليجى 343 مليون جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 374 مليون جنيه فى مارس 2023 و 390.4 مليون جنيه فى ديسمبر 2022.

وارتفعت أرصدة القروض المُعاد هيكلتها لدى بنك قطر الوطنى QNB إلى 2.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 1.5 مليار جنيه فى مارس 2023 و1.6 مليار جنيه فى ديسمبر 2022.