“ضمان مخاطر الائتمان” تطلق منتجات جديدة بينها ضمان التوريق ورأس المال المخاطر

197 مليار جنيه حجم المحفظة الائتمانية للشركة

250 مليون جنيه رأسمال الشركة حاليًا.. وإجمالى الاحتياطيات يتجاوز مليارى جنيه

تعتزم شركة ضمان مخاطر الائتمان التابعة للبنك المركزى، طرح منتجات جديدة تشمل أنشطة التأجير التمويلى، والتخصيم، وضمان الصادرا،ت ودعم منتجات ضمان الاستثمار من رأس المال المخاطر والتوريقً وغيرها، بحسب ما قاله عمر رياض، المدير التنفيذى لإدارة تطوير الأعمال بالشركة.

أضاف أن المنتجات تهدف لسداد الاحتياجات التمويلية لأصحاب الأعمال وتمكينهم من توفير نحو مليون فرصة عمل مع بنهاية عام 2026.

وكشف أن الشركة بصدد إطلاق المنصة الرقمية لأحدث منتجاتها الضمانية “إنجز” لتوفير التمويل اللازم من خلال الشركاء من البنوك بأفضل الأسعار وبأقل إجراءات ومستندات وبدون مصاريف إضافية مع امكانية توفير فرص الدعم الفنى والمعلوماتى والتدريبات المختلفة والتى تمكن أصحاب الأعمال من حسن استغلال التمويل المتاح.

وأشار إلى أن الشركة تسعى من خلال منصتها الرقمية الحديثة “إنجز” وباستخدام التقنيات الحديثة للوصول إلى مجموعة جديدة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة واللذين لم يسبق لهم التعامل مع البنوك وأيضًا تشجيع الشباب على العمل الحر ودعم فرص عمل جديدة.

وبلغ حجم محفظة الائتمان المضمونة من شركة ضمان مخاطر الائتمان نحو 197 مليار جنيه.

أضاف أن عدد العملاء المستفيدين من المحفظة الائتمانية للشركة تجاوز 210 آلاف عميل بنهاية ديسمبر 2022 بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى.

وذكر أن الشركة تضمن نحو 60% من إجمالى حجم ائتمان البنوك لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

أوضح أن شركة مخاطر الائتمان بدأت عملها عام 1991 كشركة مصرية خاضعةللقانون 159، وبمساهمة من 7 بنوك مصرية والبنك المركزى، وأنها تخضع لإشراف البنك المركزى.

لفت رياض إلى أن شركة ضمان مخاطر الائتمان تعد الشركة الوحيدة المنوط بها إصدار الضمانات فى مصر من خلال الدعم الحكومى والدولى الميسر لها بهدف تشجيع البنوك على توفير التمويل اللازم لمختلف العملاء.

ونوه إلى أن الشركة تخطط لتطوير وطرح منتجات ضمان تتوافق وحاجة السوق المتغيرة وتمكن أصحاب الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من الاستمرار فى متابعة أعمالهم.

تابع : “تمكن الشركة البنوك من إتاحة الفرصه للعملاء ذوى الضمانات المتواضعة والعملاء حديثى التأسيس، ومساعدتهم عند التعثر، بالشراكة مع البنوك فى تحمل جزء من مخاطر البنك المتوقعة تتفاوت طبقاً للقطاع المستهدف وطبيعة النشاط ونوع الائتمان الممنوح”.

ولفت إلى أن الشركة كأحد أذرع الدولة الرئيسية لدعم فئة أصحاب الأعمال ساهمت فى تفعيل مباردات الحكومة، والبنك المركزى ضمن دورها التنموى لتعزيز الاستثمار ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن بينها مبادرات إحلال السيارات بالغاز الطبيعى، ومبادرات دعم قطاعات الصناعة والزراعة، وغيرها من المبادرات.

كتب: أحمد غنيم