البنوك تبحث عن فرص التمويل فى شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

عبد المنعم: البنوك عرضت على الشركة اقتراض 5 ملايين جنيه

تلقت عدد من شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة عروضًا من بنوك محلية بشأن منحها تمويلات بفائدة مخفضة، لتمويل الخطط التوسعية المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

قال شريف عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة شركة الشريف للأوانى المنزلية، إن هناك مرونة أكثر من قبل البنوك بشأن منح التمويلات للمشروعات الصغيرة.

أوضح أنه مؤخرًا تلقى عرضًا من البنك الأهلى للحصول على قرض بقيمة 5 ملايين جنيه، وهذا يعتبر تغيرا فى سياسة التعامل مع الشركات.
أضاف عبد المنعم، «عندما بدأت مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5% كانت التمويلات تبدأ بقيم أقل، ولكن البنوك حاليًا تُراعى ارتفاع معدلات التضخم وأهمية زيادة القيم الممنوحة للشركات، خاصة الشركات التى أثبتت قدرتها على تحمل تقلبات السوق خلال السنوات الماضية».

وتابع: “على الرغم من المرونة فى منح تمويلات للشركات التى أثبتت قدرتها على السداد سابقًا، لكن هناك تخوف من تقلبات السوق، خاصة الشركات الصناعية التى تعتمد على نسبة مكون أجنبى مرتفعة فى منتجاتها، ويُعتبر من ضمن المخاطر التى تُصعب منح التمويلات أو تتطلب ضمانات إضافية”.

عبدالهادى: تلبية الاحتياجات التمويلية يساهم فى تحقيق طفرات نمو الفترة المقبلة

قال نادر عبدالهادى، رئيس جمعية تحديث الصناعات الصغيرة، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يوظف 85% من العمالة فى مصر، وبالتالى فإن تلبية احتياجاته من التمويلات يسهم فى تحقيق طفرات نمو خلال الفترة المقبلة.

أضاف عبدالهادى لـ”البورصة”، أن ظروف التضخم الحالية وزيادة الفائدة ساهم فى تراجع الإقبال على القطاع، وبالتالى لابد من توفير مزايا من قبل الدولة والبنوك للحفاظ على استمرارية دوران عجلة القطاع.

أوضح أن البنوك تعمل على تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال المبادرات، وأبرزها مبادرة الـ 5% التى أطلقت قبل سنوات.

طالب بتوفير أراض صناعية للقطاع وزيادة التسهيلات المقدمة من قبل الحكومة فيما يخص الحصول على تمويل أو سداد قيمة الأرض، بالإضافة إلى تعيين ممثل حكومى مسئول عن قطاع المشروعات الصغيرة فى مصر.

السواح: مطالب بإعادة تعريف القطاع تماشيًا مع المتغيرات الحالية

قالت الدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تشجيع المشروعات الصغيرة يحتاج إلى تعديلات تشريعية واجرائية فيما يتعلق بالتمويل وبرامج الدعم لمساعدة الشباب على تسويق منتجاتهم.

طالبت السواح، بإعادة تعريف مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على حسب حجم أعمالها نتيجة لارتفاع نسبة التضخم، ليصل حجم المشروع متناهى الصغر إلى 5 ملايين جنيه والمشروعات الصغيرة من 5 إلى 100 مليون جنيه، بينما المتوسطة من 100 إلى 300 مليون جنيه مقارنة بمليون إلى 50 مليون للمشروعات الصغيرة ومن 50 إلى 200 مليون جنيه للمتوسطة.

أشارت إلى أن عودة مبادرات التمويل وظهور مبادرات جديدة منخفضة الفائدة يدفع الشباب إلى دخول المجال الصناعى ويرفع من قدرة الشركات الناشئة على الاستمرار والمنافسة والبقاء فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

قال هشام كمال، رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة، إن المشروعات الصغيرة تواجه تحديات كبيرة خلال الفترة الحالية بسبب المتغيرات التى تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية.

طالب بضرورة تمييز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضريبيًا ومنحها حوافز تصديرية وخفض نسب التأمين حسب رأسمالها وعدد العاملين بها بالإضافة إلى المزايا الجمركية لتوفير احتياجاتها من الخامات ومستلزمات الإنتاج.

وقال مسئول فى البنك التجارى الدولى، إن الفترة الحالية تشهد زيادة فى الطلب على قروض المشروعات الصغيرة ذات الفائدة 5%، نظرًا لانخفاض تكلفتها مقارنة بقروض المشروعات الكبيرة والمتوسطة.

أضاف أنه فى فترات الأزمات الاقتصادية تظهر الفرص، إذ يبحث المستهلك عن الأرخص دون النظر للعلامات التجارية الشهيرة، أو الجودة المرتفعة، وهو ما يعد فرصة لنمو اللاعبين الجدد فى الأسواق.

تابع أن البعض يُفضل التواجد فى السوق من خلال عدة شركات صغيرة، وليس شركة واحدة متوسطة، حتى يستفيد من الدعم المقدم للشركات الصغيرة عن طريق مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة.

وقال إن كل الشركات الصغيرة التى يتعاون معها البنك تشهد نموًا على اختلاف قطاعاتها والانتعاش طال كل القطاعات.

وارتفعت إجمالى أصول “المشروعات الصغيرة والمتوسطة” لدى البنك التجارى الدولى 20.5% على أساس سنوى، إذ سجلت نحو 7.8 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة بـ 6.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.

بينما نمت صافى أرباح البنك من القطاع 336.2% خلال فترة المقارنة، لتصل إلى 1.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ 371.5 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022.

وبحسب بيان صادر عن البنك، فإنه نجح فى تجاوز القيمة المستهدفة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل البنك المركزى، ونما إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفضل الحفاظ على جودة الأصول القوية.

وارتفعت إجمالى الأصول الموظفة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة” بالبنك الأهلى المتحد -مصر10.7% على أساس سنوى إلى نحو 1.3 مليار جنيه فى يونيو 2023 مقارنة مع 1.2 مليار جنيه فى يونيو 2022.

وأظهرت القوائم المالية للبنك، تراجع أرباح البنك من القطاع نحو 4.7%، مُسجلة نحو 20.01 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقارنة مع 21.01 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022.

ووفقًا لمؤشرات نتائج أعمال البنك الزراعى خلال النصف الأول من عام 2023، بلغ حجم تمويل الأنشطة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 64% من حجم المحفظة الائتمانية للبنك بقيمة 42.8 مليار جنيه.

وبلغ حجم التمويل الممنوح للشركات متناهية الصغر 591 مليون جنيه استفاد منها 2099 شركة، وبلغ حجم التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة نحو 6.5 مليار جنيه استفاد منها 6906 شركات صغيرة.

ومول البنك 109 شركات متوسطة بقيمة 4.06 مليار جنيه.

وبلغت نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة ببنك قطر الأهلى الوطنى حوالى 23.3%، فيما بلغت نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة 9.44% بنهاية يونيو 2023.

كتبت: فرح رجب