قالت الحكومة اليابانية في أحدث تقييم اقتصادي شهري لها إن الصادرات شهدت تحسنًا في الآونة الأخيرة، وهو أول تعديل صعودي لها منذ مايو.
وقال مكتب مجلس الوزراء في تقريره الصادر اليوم الإثنين، إنه من المتوقع أن يستمر الاقتصاد في التعافي بوتيرة معتدلة مع تحسن وضع العمالة والدخل، مدعومًا بآثار السياسات.
وبحسب البيان المنشور على الموقع الرسمي، فإن تباطؤ الاقتصادات الخارجية يمثل خطرًا سلبيًا على الاقتصاد الياباني، بما في ذلك آثار تشديد السياسة النقدية العالمية والمخاوف بشأن آفاق الاقتصاد الصيني.
وأشار التقرير الخاص بشهر أغسطس الجاري، إلى ضرورة الاهتمام الكامل بارتفاع الأسعار وتقلبات الأسواق المالية وأسواق رأس المال.
كما أكد على التزام الحكومة بالعمل على تسريع مبادرة الشكل الجديد للرأسمالية لتحفيز الاستثمار المستقبلي وتحقيق زيادات هيكلية في الأجور.
وتتوقع الحكومة أن يحقق بنك اليابان هدف استقرار الأسعار بنسبة 2% بطريقة مستدامة ومستقرة، مصحوبة بزيادة الأجور، في ضوء النشاط الاقتصادي والأسعار والظروف المالية، مع التأكيد على عدم السقوط في دوامة الانكماش مرة أخرى.
يأتي التقرير بعد أن نما الاقتصاد الياباني بأسرع وتيرة له منذ أكثر من عامين في الفترة من أبريل إلى يونيو، حيث ساعدت صادرات السيارات النشطة ووصول السياح في تعويض التراجع الناجم عن تباطؤ تعافي الاستهلاك بعد كوفيد-19.
وكانت التقارير السابقة -عن مايو ويونيو ويوليو- قد أشارت لاستقرار وتيرة الصادرات، بعد أن ظلت ضعيفة بحسب وصف الحكومة، منذ بداية العام الجاري.
أرقام