بدأت كوريا الجنوبية عملية فحص خاصة بعلامات بلد المنشأ لمنتجات المأكولات البحرية المستوردة، لتبديد المخاوف المتعلقة بالسلامة العامة بعد تصريف اليابان للمياه الملوثة من محطتها للطاقة النووية المعطلة.
وقال نائب وزير المحيطات بارك سونغ-هون – في تصريح حول قضية فوكوشيما، وفقا لوكالة الأنباء الكورية “يونهاب”، اليوم الاثنين “إن التفتيش المكثف لمدة 100 يوم يهدف إلى التحقق مما إذا كان المستوردون والموزعون وتجار التجزئة يضعون بصورة صحيحة علامات بلد المنشأ لعناصر المأكولات البحرية الرئيسية القادمة من الخارج، مثل المحار المروحي وأبراميس البحر وأناناس البحر”.
وأوضح أن الحكومة تراقب علامات بلد المنشأ على مدار السنة، لكنها ستجري تحقيقا خاصا على مستوى غير مسبوق مع تزايد المخاوف بشأن نظام توزيع المأكولات البحرية المستوردة من اليابان ودول أخرى.
وأضاف أن كوريا الجنوبية كانت قد حظرت جميع واردات المأكولات البحرية من 8 محافظات يابانية بالقرب من فوكوشيما في عام 2013 بسبب المخاوف بشأن مستويات الإشعاع في أعقاب تدمير محطة الطاقة النووية بسبب زلزال عنيف وتسونامي في عام 2011، مشيرا إلى أن الحكومة لن ترفع القيود على الواردات، حيث لا يمكن أن تتعرض سلامة وصحة الناس للخطر.
وأوضح أن هذا هو الفحص المكثف الثاني للمأكولات البحرية المستوردة بعد الجولة الأولى التي تم إجراؤها في مايو ويونيو الماضيين، وستقوم الحكومة بتعبئة جميع الموظفين المتاحين من خلال التعاون مع المؤسسات الخاصة ذات الصلة والنشطاء المدنيين والخبراء.
وفي سياق متصل، كانت وزارة المحيطات الكورية قد أعلنت، في وقت سابق، أن مستويات المواد المشعة في المياه القريبة من كوريا الجنوبية كانت أقل بكثير من معايير مياه الشرب التي حددتها منظمة الصحة العالمية، وكان هذا أول اختبار من نوعه يتم إجراؤه في 15 موقعا في 3 مناطق من المياه الإقليمية للبلاد بعد تصريف اليابان للمياه، حيث بدأت يوم الخميس الماضي في تصريف المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية إلى المحيط وسط تزايد المخاوف والمعارضة التي أثاره مواطنوها العاملون في صناعة صيد الأسماك والدول المجاورة.
