مبروك: 68 منتجا بغرفة الصناعة الهندسية ستستفيد من الإعفاءات
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عن اعتزام الحكومة تقديم حزمة من القرارات التحفيزية والإعفاءات الضريبية للمشروعات الصناعية، وكلف رئيس الوزراء بإعداد قرار تفصيلى بتعريف الصناعات المستفيدة، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها فى مدة أقصاها 3 سنوات.
وأقر الرئيس إعفاء المشروعات التى تستهدف صناعات استراتيجية بهدف تعميق الصناعة من الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات، وإمكانية مد الإعفاء ل5 سنوات إضافية بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجى والضوابط التى يحددها مجلس الوزراء.
وتضمن الحوافز استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة له، بجانب التوسع فى منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلى.
نصار: توفير الخام للمصانع بالتزمن مع الحوافز داعم لنمو الاقتصاد
قال حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن القرارات داعمة للاستثمار ومن المتوقع أن تستفيد المنتجات المستهدف توطينها وعددها 153 منتجا.
أضاف أن نصيب قطاع الصناعات الهندسية من تلك الفرص 68 منتجا، لذلك ستسعى الغرفة إلى الاستفادة من الحوافز لتشجيع الشركات على البدء فى تصنيع تلك المنتجات محليًا.
لفت إلى أن صناعة الصاج وخامات البلاستيك، ومستلزمات الأجهزة المنزلية خاصة الثلاجات والتكييفات مثل الكمبرسور، ومحابس الأمان للبوتجاز، وقطع من سخانات الغاز ستعجل الحوافز الأخيرة بتوطينها.
طالب بتوضيح معايير أو صيغة تنفيذية لهذه القرارات، لافتًا إلى أن بند الإعفاءات الضريبية لخمس سنوات ليس من الواضح من هى القطاعات التى ستحصل على الإعفاءات وعلى أى أساس تحدد تلك المعايير.
قال محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الإعفاءات والحوافز تضمنت التوسع فى منح الرخص الذهبية لجميع المشروعات الجديدة، لذلك جميع القطاعات الصناعية تطلع إلى منح رخص تستثنى استيراد مستلزمات الإنتاج المحتجزة فى الموانئ لتشغيل المشروعات القائمة.
قال محمد جنيدى رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين، إن قرارات الرئيس ضرورية.. لكن منظومة الاستثمار لابد أن تكون كاملة، بمعنى أن تكون السياسات الإجرائية والمالية والضريبية والنقدية والمصرفية تسير على نهج واحد ولا تعارض بعضها بعضًا.
قال مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التسهيلات الأخيرة كانت تحتاج إلى قرار بإلغاء الضريبة العقارية بشكل نهائى من على المصانع بدلا من وقفها مؤقتًا.
أوضح أن الصناعة فى مصر تواجه العديد من التحديات مثل تعدد جهات الولاية على الأراضى ، وفرض الضرائب العقارية على المباني، وكثرة الإجراءات التنفيذية، وتعدد الجهات.
لفت إلى أن مجتمع الأعمال يحتاج إلى توفير المواد الخام لتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع الحوافز الاستثمارية.
توقع أن يستفيد من الحوافز الحالية صناعات الزجاج والبلاستيكات وصناعات الحديد وصناعات الورق نظراً لوفرة المواد الخام الأولية التى تساهم فى ارتفاع صادرات البلاد إلى معدلات قياسية.
الغزالى: مطالب بإعفاء مركبات نقل البضائع من دفع رسوم الطرق
قال عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن توجيهات الرئيس جاءت خطوة محفزة وبداية لطريق صحيح سيخفف جزءا كبيرا من الأعباء على الصناع.
لكنه طالب بمنح الصناعات القائمة حزمة من الإعفاءات أيضًا لكى تعمل على تشجيع التصدير وزيادة المنافسة فى السوق الخارجى بحيث يتم ربط نسب التصدير بنسب الإعفاءات لتكون نقطة محفزة من شأنها تخفف طريقة لتقليل فاتورة الاستيراد.
قال حسن الشافعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الإعفاءات نقطة محفزة، لكن أبرز تحديات الصناع تتمثل فى الفائد المرتفعة بالبنوك، وتفاقم البيروقراطية وتقليل رسوم التراخيص.
أضاف «الشافعى» ل «البورصة» أن الصناعة الحقيقية الناجحة تدعم فى المقام الأول التوسع فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة التى تعتبر الكيان الاقتصادى الحقيقي، ثم تأتى بعد ذلك صناعة التجميع المبنية على استيراد المدخلات.
قال عبدالله الغزالى رئيس جمعية مستثمرى بلبيس إن الإعفاءات الجديدة لا يمكن القول إنها تحديداً إعفاءات لأنها نفس الضرائب المدفوعة فى أماكن أخرى وبنفس القيم ولا يوجد خصم حقيقى.
شفيع: يجب معالجة الأمور بصورة جذرية
تابع أن الجمعية طالبت الحكومة بإعفاءات من رسوم الطرق والبوابات ومداخل المحافظات وعمل كارنيه اشتراك سنوى لمركبات النقل التابعة للمصنعين للسماح لهم بالمرور من أى مكان دون رسوم كثيرة.
وتوقع محللون أن تكون الحوافز الحكومية الجديدة التى أقرتها الحكومة كافية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية فى القطاع.
وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن القرار شمل إعفاء المصنعين والمستثمرين من الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة، لكن هناك المزيد من التفاصيل غير واضحة بشأن تلك الإجراءات، وأنه يجب معالجة الأمور بصورة جذرية، ووضع خريطة استثمارية واضحة، وشباك استثمارى واحد لكل المستثمرين، وإعطاء الثقة للمستثمرين بأن الحكومة لن تجرى أى تغييرات مفاجئة للقوانين تضر بمصلحة المستثمرين.
ووفقًا للبيان، سمحت الحكومة للمستثمرين والشركات باسترداد ما يصل إلى 50% من قيمة الأراضي المخصصة لهم، حال تنفيذ مشاريعهم فى نصف الإطار الزمني المحدد لها، بالإضافة إلى التوسع فى منح التراخيص الذهبية لكافة المشروعات التى تستهدف توطين التصنيع.
جنيدى: حوافز الاستثمار يجب أن تتسق مع بعضها لتحقيق طموحات الدولة
وأشار شفيع إلى أنه يجب على الحكومة أن تمنح جميع المستثمرين والصناع التسهيلات التى تمنحها تلك الرخصة، وليس بالضرورة إعطائها لمستثمرين بعينهم.
وحصل 20 مشروعا على رخص ذهبية بينهم رخص فى القطاع اللوجيستى والخدمات ومشروع لإنتاج الأمصال الطبية، وإنشاء الفنادق، بخلاف 4 فى الطاقة المتجددة، بحسب ما قاله حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال مؤتمر صحفى الشهر الجارى.
ويتوقع صندوق النقد الدولى، أن يتخذ صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر اتجاهًا عامًّا تصاعديًّا ليصل إلى نحو 17.1 مليار دولار فى العام المالى 2024-2025، فيما تتوقع وزارة التخطيط أن تصل صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 16 مليار دولار بحلول العام المالى 2025-2026.
كتبت: آية البعل ومريم الرميحى وتقى أيمن وفرح رجب وأحمد غنيم
