«أهاب»: الاعتماد على الطاقة المتجددة يرفع الجاذبية الاستثمارية للمشروعات
تخطط شركات الاستثمار العقارى للتوسع فى استخدام حلول الاستدامة ومصادر الطاقة المتجددة فى المشروعات العقارية، وذلك لتجنب أزمات الطاقة المستقبلية، خاصة فى ظل أزمة انقطاع الكهرباء التى تشهدها مصر حالياً.
وبدأت الشركات الاتجاه للمشروعات العقارية المستدامة منذ فترة، ولكن توقع متعاملون فى القطاع العقارى توسع الشركات فى هذا الاتجاه، خاصة توفير الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة النظيفة.
وقال أحمد أهاب، الرئيس التنفيذى لشركة مدار للتطوير العقارى، إنَّ الشركات يجب أن تتوسع فى تطبيق معايير الاستدامة عند تنفيذ المشروعات العقارية بغض النظر عن حدوث أى أزمات.
وأضاف «أهاب»، أن الاستدامة توفر العديد من الفوائد البيئية والمالية للشركات، كما أن الاعتماد على الطاقة المتجددة أكثر أماناً للمواطنين، ويرفع من الجاذبية الاستثمارية للمشروعات.
وأشار إلى أن أزمة انقطاع الكهرباء «وقتية»، ولن تستمر طويلاً، ولن تؤثر بشكل كبير على المطورين العقاريين أو على المعدلات الزمنية لتنفيذ المشروعات، ولكن سوف تسهم فى التوسع نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة فى المشروعات.
اقرأ أيضا: التوسع الخارجى يمنح فرصًا لشركات المقاولات والاستشارات المصرية
وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تلزم بعض المطورين العقاريين باستخدام الطاقة الشمسية عند تنفيذ مشروعات معينة، ولكن على حسب مكان وطبيعة المشروع.
وطالب بوجود اشتراطات تعمم على جميع شركات التطوير العقارى من قِبل هيئة المجتمعات العمرانية بناءً على رؤية واضحة، ويتم الاتفاق على تحديد وقت زمنى يلتزم به جميع المطورين العقاريين للتحول إلى الطاقة الشمسية بشكل كامل بجميع المشروعات.
وقال إنه يجب تنفيذ هذه الرؤية على المشروعات الإدارية والتجارية؛ لأنها الأكثر تضرراً، على أن يتم التنفيذ باشتراطات مرنة وواضحة، وحتى يكون لها أثر استثمارى، وتجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية.
«فكرى»: القطاعات التجارية والإدارية الأكثر تضرراً من أزمة انقطاع الكهرباء
وقال علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، إنَّ أزمة انقطاع الكهرباء أعادت تفكير العديد من المطورين العقاريين فى ضرورة استخدام الحلول البديلة للطاقة عند تنمية مشروعاتهم.
وأضاف «فكرى»، أن السنوات الأخيرة وما شهدناه من تطور فى قطاع الكهرباء، انعكس بشكل كبير فى عدم قطع التيار الكهربائى لعدة سنوات، ما أبعد نظر المطورين العقاريين عن الاعتماد على الطاقة الشمسية فى مشروعاتهم بجميع أنواعها سواء السكنى أو التجارى أو الإدارى.
وأوضح أن المطورين العقاريين واجهوا أزمة انقطاع الكهرباء خلال عام 2012، وكان لديهم دوافع كبيرة للاعتماد على الطاقة الشمسية بمشروعاتهم، ولكن منذ حل هذه الأزمة قاموا بتوجيه الاستثمارات التى كانت مخصصة لها إلى جوانب أخرى.
اقرأ أيضا: البحث عن السيولة يقود المطورين العقاريين لطرح مشروعات جديدة
وأشار إلى أن القطاعات التجارية والإدارية هى الأكثر تضرراً من أزمة انقطاع الكهرباء، وبالتالى سوف تشهد، خلال الفترة المقبلة، التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية فى تنفيذ هذه المشروعات؛ تجنباً لحدوث أى أزمات فى المستقبل.
وقال «فكرى»، إنَّ العديد من دول العالم لجأت إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة؛ لأنها أصبحت حتمية فى ظل التقلبات المناخية السريعة التى تحدث تقريباً كل عام.
وأضاف أنه يجب تقديم تيسيرات ومبادرات من جانب الحكومة للمطورين الذين سوف يعتمدون على الطاقة الشمسية فى تنفيذ مشروعاتهم لتحفيزهم على أن تكون هذه الظاهرة موجودة بكل المشروعات.
«ميخائيل»: تكلفة تركيب ألواح الطاقة الشمسية زهيدة مقارنة بالفوائد المالية والبيئية
وقال أندريا ميخائيل، رئيس مجلس إدارة شركة ديماند للتطوير العقارى، إنَّ أزمة انقطاع الكهرباء دفعت عدداً كبيراً من المطورين العقاريين للاعتماد على الحلول البديلة «الطاقة الشمسية» فى تنفيذ مشروعاتهم سواء الجارى تنفيذها أو المستقبلية.
وأضاف «ميخائيل»، أن الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة لا يعتبر رفاهية، ولكن أصبح ضرورة فى ظل توجهات الدولة لتقليل الانبعاثات، والحفاظ على عناصر الاستدامة فى جميع المشروعات وخاصة العقارية.
وأوضح أن الاعتماد على الأساليب الحديثة فى تنفيذ المشروعات يحمل المطور المزيد من التكاليف ولكن مع تشغيل المشروع سيحقق العديد من المنافع وسيكون موفراً بشكل كبير، مشيراً إلى أن استخدام الطاقة الشمسية سيحقق ترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين النفقات المالية.
وقال إن وجود الطاقة الشمسية بالمشروعات له فوائد بيئية ومالية كبيرة على المقيمين بهذه المشروعات فتركيب الألواح الشمسية مكلف، ولكن هذه التكاليف ستنخفض على المدى البعيد.
وأضاف «ميخائيل»، أن هناك عملاء يعتبرون ثمن تركيب هذه الألواح زهيداً، مقارنة بالفوائد البيئية والمالية التى توفرها.
