فوزى: تقسيم تنفيذ المشروع على عدة مراحل الحل الأفضل لمواجهة زيادة الأسعار
تسعى شركات الاستثمار العقارى لطرح مشروعات جديدة أو مراحل فى مشروعاتها القائمة لتوفير سيولة مالية تساعدها فى استكمال مشروعاتها فى ظل استقرار أسعار مواد البناء.
ورصد متعاملون فى القطاع العقارى أبرز التحديات التى يمر بها السوق المصرى وخطط الشركات للتعامل معها خلال الفترة الحالية من أجل تنشيط مبيعات 2023، والاستعداد لوضع خطط عام 2024.
وقال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، إن استقرار أسعار الخامات ومواد البناء من حديد أسمنت وغيرها خلال الفترة الحالية له تأثير إيجابى على السوق العقارى.
وأضاف فوزى، أن شركات التطوير العقارى واجهت العديد من المخاطر والصعوبات خلال الفترة الماضية، بسبب عدم استقرار أسعار مواد البناء.
وأشار إلى أن حالة الاستقرار الحالية تمكن الشركات من تسعير المنتجات العقارية بدقة وبالتالى عدم التعرض للمخاطر فى المستقبل.
وأوضح أن تراجع أسعار الحديد والأسمنت خلال الشهرين الماضيين سيؤثر بشكل كبير على حركة البيع والشراء بالسوق العقارى، كما أن انخفاض تكلفة مواد البناء ينعكس بشكل مباشر على تكلفة تنفيذ المشروعات.
وتوقع فوزى استمرار تراجع أسعار الحديد ومستلزمات البناء خلال الفترة المقبلة، نظرًا لانخفاض أسعار تلك المدخلات بشكل عام على مستوى العالم.
وقال إن استقرار أسعار الخامات، يدفع المطورين العقاريين لطرح مراحل بيعية جديدة لمشاريعهم القائمة، والعمل على زيادة المبيعات، وبالتالى إحداث حالة من الرواج بالسوق العقارى.
اقرأ أيضا: فروق الصيانة أزمة جديدة بين الملاك والمطورين العقاريين
وأضاف أن الأسعار الحالية بالأسواق تعطى دفعة قوية للمطورين لاستكمال تنفيذ مشروعاتهم فى المواعيد الزمنية المحددة والالتزام بتسليم الوحدات وفقا للعقود المبرمة مع العملاء.
وأوضح أن القطاع العقارى واجه خلال الفترة الماضية العديد من الأزمات ولكنه استطاع التغلب عليها لأنه قطاع قوى وصلب ويقوم عليه العديد من الصناعات، ويعمل به أكثر من 5 ملايين شخص.
وقال فوزى، إن الخيار الأفضل لشركات التطوير العقارى لمواجهة أى زيادات جديدة فى الأسعار، هو تقسيم تنفيذ المشروع على عدة مراحل، لتقييم مدى تأثير الارتفاع على تكلفة التنفيذ، وتعويض الخسائر المحتملة فى المراحل الجديدة للمشروع من خلال رفع السعر بقيمة تتماشى مع نسبة الزيادة.
وأكد على ضرورة أن تتبع الشركات منهجية الهندسة القيمية فى جميع مراحل تنفيذ المشروع للخروج بأعلى جودة وبأقل تكلفة، تجنبا لأى خسائر محتملة.
وأوضح فوزى أن سوق العقارات يحتاج هيئة تنظيمية كما يحدث فى السعودية والإمارات لتنظيم السوق بشكل أكبر.
مأمون: عدم استقرار أسعار مواد البناء أدى لغياب القدرة على تحديد تكلفة المشروعات
وقال كريم مأمون، الرئيس التنفيذى لشركة “سيراك” للتطوير العقارى، إن استقرار أسعار مواد البناء خلال الفترة الحالية أثر بشكل مباشر فى استقرار أسعار المنتجات العقارية بكل أنواعها من سكنى وتجارى وإدارى وفندقى.
وأضاف مأمون، أن المطورين العقاريين واجهوا أزمة كبيرة فى استكمال تنفيذ مشروعاتهم خلال الفترة الماضية، نتيجة عدم استقرار أسعار مواد البناء وارتفاعها بشكل كبير، فضلا عن نقص الخامات بالأسواق.
وأوضح أن حالة عدم الاستقرار فى أسعار مواد البناء أدت إلى غياب القدرة على تحديد تكلفة المشروعات العقارية بشكل دقيق مما تسبب فى تعرض شركات التطوير العقارى للعديد من الأزمات المالية وبالتالى التعثر فى التنفيذ والاستمرارية.
وأشار إلى أنه يجب إيضاح الرؤية أمام المستثمرين، والإعلان عن أسعار المواد الخام كل فترة زمنية من جانب الحكومة لإحداث حالة من الاستقرار فى السوق العقارى.
وقال مأمون إن استقرار أسعار مواد البناء دفع المستثمرين لإقامة مشاريع جديدة، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة انتعاشة فى السوق العقارى وزيادة فى مبيعات الشركات العقارية.
شلبى: الشركات التى تمتلك ملاءة مالية جيدة مستمرة فى طرح المشروعات واستكمال الإنشاءات
وقال معتز شلبى، رئيس القطاع التجارى لشركة أجنا للتطوير العقارى، إن الشركات العقارية التى لجأت لوقف البيع خلال الفترة الماضية لم تدرس السوق بشكل جيد، بينما استمرت شركات أخرى فى طرح مشروعاتها وهو ما يدل على ملائتها المالية الجيدة التى تمكنها من استكمال تنفيذ المشروعات القائمة.
وأضاف شلبى، أن السوق العقارى فى حاجة لوجود ضمانات حكومية من الجهات المسئولة لحفظ حقوق العملاء، فضلا عن ضرورة التزام الشركات العقارية بتنفيذ المشروعات وتسليمها فى الموعد المحدد لاستعادة ثقة العملاء.
سامى: 20% زيادة متوقعة فى أسعار العقارات خلال الربع الأخير من 2023
وقال أيمن سامى، مدير شركة “جيه إل إل – مصر” للاستشارات العقارية، إن استقرار أسعار المواد الخام ساهم بشكل كبير فى إنهاء حالة الارتباك والتخبط التى شهدها القطاع العقارى منذ فترة.
وأضاف سامى، أن استقرار أسعار مواد البناء يساعد المطورين على اتخاذ القرارات الصحيحة من حيث دراساتهم للمشروعات وتسعير منتجاتهم بشكل دقيق لا يؤدى إلى تحملهم لمخاطر فى المستقبل.
وأوضح أن الفترة الحالية سوف تشهد وتيرة سريعة من قبل المطورين العقاريين فى تنفيذ مشروعاتهم، والانتهاء منها تخوفا من أى زيادة جديدة فى الأسعار وتحملهم أعباءاً مالية كبيرة.
اقرأ أيضا: لماذا تختلف أسعار بيع العقارات السكنية فى العاصمة الإدارية رغم تشابه المنتجات؟
وأشار إلى أن موسم الصيف الحالى يشهد تحقيق مبيعات كبيرة لشركات التطوير العقارى مقارنة بالعام الماضى، وخاصة فى منطقة الساحل الشمالى والتى تعتبر المقصد الأول للمستثمرين نظرا لحجم الطلب المرتفع عليها وما تحققه من عوائد كبيرة.
وقال سامى، إن أزمة عدم استقرار أسعار مواد البناء أضرت بشكل كبير بصغار المطورين لأنهم لم يستطيعوا مواجهة ارتفاع التكلفة.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت خروج عدد كبير من المطورين الصغار من السوق العقارى لعدم قدرتهم على استكمال تنفيذ مشروعاتهم.
وتوقع سامى ارتفاع أسعار العقارات خلال الربع الأخير من العام الجارى بنسبة تتراوح من 15 إلى 20% نتيجة لحجم الطلب المرتفع على شراء العقارات التى تعد الملاذ الآمن للاستثمار.
جادو: الشركات تحتاج للتفكير بطريقة غير تقليدية لمواجهة ارتفاعات الأسعار
وقال المهندس عبدالمجيد جادو، الخبير العقارى، إنه يجب على شركات التطوير العقارى التفكير بطريقة غير تقليدية لمواجهة أى ارتفاعات فى الأسعار، من خلال اتباع مفاهيم التنمية المستدامة والتى بدورها ستساعد فى عملية ترشيد التكلفة.
وأضاف جادو، أن أسعار المنتجات العقارية سترتفع مثل باقى المنتجات الأخرى التى تتأثر بموجة التضخم وارتفاع الأسعار.
وأشار إلى ضرورة الإسراع فى إصدار قانون المطورين العقاريين، للمساهمة فى تنظيم العمل بالقطاع العقارى المصرى.
كتبت: أمل سعداوى
