5 شركات عربية مهتمة بالاستثمار.. وتنتظر التشريعات والضوابط المنظمة
تنعقد فى أكتوبر المقبل جلسة نقاش مجتمعى مع مستثمرى قطاع الكهرباء لمناقشة مقترحات تحرير قطاع الكهرباء.
وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن تحرير سوق الكهرباء يحتاج إلى تحضيرات، وبالفعل تم المضى قدماً فى هذه الإجراءات، ولكن الدراسات ستحتاج إلى المراجعة مرة أخرى نتيجة التأخر فى التنفيذ.
وأضافت، أن خطوة تحرير سوق الكهرباء ستتم مع اقتراب قيمة التعريفة المقررة لبيع الطاقة مع التكلفة الحقيقية لإنتاجها، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ هذه الخطوة فى عام 2025، وتابعت: “كلما اقتربت قيمة بيع الكيلووات من تكلفة الإنتاج يكون الانتقال للسوق التنافسى سلس”.
وتوقعت، انخفاض أسعار الكهرباء مع تفعيل المنافسة بين شركات الإنتاج المملوكة للحكومة والقطاع الخاص، وتابعت: “التنافس لا يوجد به إغراق ولا استغلال ولا جهة واحدة تتحكم فى الأسعار وسيكون هناك مراقبة”.
اقرأ أيضا: تجديد تراخيص إنتاج وتوزيع الكهرباء لصالح 10 شركات
وأوضحت المصادر، أن 5 شركات عربية ومحلية أبدت رغبتها فى الاستثمار والدخول بمجال إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء، وتنتظر إعلان الحكومة قرار فتح السوق التنافسى للكهرباء والتشريعات المنظمة لذلك لبدء مشروعاتها.
وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أعلن عن حصوله على خدمات استشارية كمنحة من البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير بهدف البدء فى بناء سوق الطاقة الكهربائية وفتح سوق تنافسى.
ومن المقرر عقد جلسة مشورة مجتمعية يوم 2 أكتوبر المقبل، مدعو فيها المستثمرين والخبراء لدراسة المخرجات المقدمة من الاستشارى، ومن ضمنها قواعد اختيار المنتجين والمستهلكين فى المرحلة الأولى من فتح السوق، وقواعد المحاسبة والتسوية، ومسودة الاتفاقيات.
وبحسب المصادر، فإنه فى “المرحلة الأولى” يتم تفعيل المنافسة بين شركات الإنتاج المملوكة للشركة القابضة مع استمرار الفصل بين سوق الكهرباء المنظم والسوق التنافسى “المنتجين المستقلين”، وفى هذه المرحلة يتم العمل على فصل التشابكات المالية فى المكونات الأخرى للهيكل الحالى للتعريفة والوصول بالتعريفة إلى مكونين أحدهما يعكس التكلفة الفعلية للطاقة والآخر بعكس التكلفة الفعلية للقدرة.
اقرأ أيضا: هل يزيد تأجيل رفع الكهرباء أعباء عجز الموازنة؟
وفى “المرحلة الثانية” يجرى التركيز على الكفاءة الاقتصادية من خلال ربط آلية المحاسبة على الموازنة بالتكلفة المتغيرة لتشغيل منظومة الكهرباء، وبالتالى تجنب أى تشوهات اقتصادية أو مالية.
وتتضمن “المرحلة الثالثة” تطبيق سوق مبسط لتبادل الطاقة، أما “المرحلة الرابعة” يتم فيها تطبيق السوق التنافسى فى شكلة النهائى والذى يعتمد على مخططات إنتاج يومية.
أما “المرحلة الخامسة” وهى المرحلة النهائية التى سيتم من خلالها السماح ليس فقط بالمخططات اليومية، وإنما السماح بمخططات إنتاج تعاقدية تنفذ فى المستقبل مع الاحتفاظ بالمخططات اليومية.
