وافقت الحكومة الألمانية الثلاثاء، على إقرار برنامج إعفاءات ضريبية للشركات بمقدار 7 مليارات يورو (7.6 مليار دولار)، في إطار جهود الدولة لإنعاش أكبر الاقتصادات الأوروبية بعد أن أصابه الركود خلال النصف الأول من العام.
ويستمر برنامج الإعفاءات الضريبية الجديد، والذي يطلق عليه اسم “قانون فرص النمو” على مدار أربعة أعوام ضمن خطة مكونة من عشرة محاور لتحفيز النمو الاقتصادي، قدمها المستشار الألماني “أولاف شولتز” خلال اجتماع موسع للحكومة يستمر على مدار يومين.
واستثنت خطة التحفيز الاقتصادي التم تم إقرارها اليوم، مقترحًا قدمه وزير الاقتصاد لدعم أسعار الطاقة بالنسبة للشركات الصناعية، مؤكدة في نص القرار على أن برامج الدعم طويل الأمد لا تعتبر حلاً فعالاً.
وأعلن “كريستيان ليندر” وزير المالية الألماني ورئيس الحزب الأخضر عن خطة التحفيز الاقتصادي في وقت سابق هذا الصيف، لكن وزيرة الشباب وشؤون العائلة أعاقت مشروع القرار، لعدم زيادة المخصصات المالية للوزارة لإجراء إصلاحات في نظام دعم الأسر التي لديها أطفال.
