قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إنه تم الإنتهاء من خطة الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، حيث تم إصدار المواصفات الجديدة للأكياس، والمواصفات الخاصة بالأكياس القابلة للتحلل الحيوي، وتم عرض الخطة على مجلس الوزراء بالأدوار والمسئوليات لجميع الجهات الفاعلة.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزيرة للاجتماع السابع لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات؛ لعرض كافة الأنشطة التي قام الجهاز بتنفيذها خلال الفترة الماضية، ومتابعة سير خطة العمل أولًا بأول.

وأكدت فؤاد -خلال الاجتماع، تقديرها للجهود المبذولة من فريق عمل جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بالتعاون مع الجهات المعنية، وهو ما أحدث العديد من الإنجازات ونقلة نوعية بالعمل على تفعيل اللائحة التنفيذية والاستدامة المالية للجهاز وإحكام العمل بمنظومة المخلفات بكافة أنواعها، وتحقيق المصالح المشتركة لكافة الشركاء.

وأوضحت تقديرها للجهد المبذول لدمج القطاع غير الرسمي واستكمال البنية التحية وتحديث ودمج القطاع الخاص واستكمال العمل بالجانب الإجرائي للتغلب على التحديات الخاصة بتطوير الاستثمارات في قطاع المخلفات كأحد القطاعات الاقتصادية الرائدة.

وأضافت أنه تم الانتهاء من كافة الدراسات المتعلقة بالمسئولية الممتدة بالمنتج، وتشكيل اللجنة الخاصة بالمادة (53) بقانون المخلفات والمسئولة عن وضع ومراجعة القوائم الموحدة للمواد الخطرة والإدارة المتكاملة لها وتحديد أسلوب الحد من تولدها، حيث اعتمدت تلك اللجنة عددًا من التكنولوجيات الجديدة للمعالجة ومنها معالجة مخلفات المجازر.

من جانبه، استعرض رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات الدكتور طارق العربي، ملخص ما تم تنفيذه من إجراءات وأنشطة خلال الـ6 أشهر الماضية ومنها إنشاء النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات WIMS، حيث يتم العمل على استخراج جميع التراخيص، والتصاريح والموافقات والإخطارات إلكترونيًا.

ولفت إلى أنه تم توقيع عقد نقل النظام لمركز البيانات الموحد بالعاصمة الإدارية، وتوقيع عقد لتصميم وإنشاء النماذج الإلكترونية الخاصة بالتظلمات وزيوت الطعام المستعملة والأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وكذلك السجل البيئي للمخلفات بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

وأضاف أنه تم أيضًا توقيع عقد لاستكمال نماذج النظام الوطني والذي يتضمن 15 نموذجًا، منوهًا بأنه تم توقيع أول عقد لمحطة تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة.

وفي السياق، أطلعت وزيرة البيئة على آخر مستجدات خطط المتابعة المستمرة والرقابة على أعمال إنشاء البنية التحتية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، ومتابعة عقود التشغيل للمنظومة، وخطط إغلاق المقالب العشوائية ورفع التراكمات التاريخية، والتفتيش على المنشآت من خلال إدارات المخلفات بفروع جهاز شئون البيئة.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض جهود الجهاز لجذب وتشجيع الاستثمارات بمجال المخلفات ومنها إنتاج الوقود البديل لمصانع الأسمنت، وإنتاج طاقة كهربائية والهيدروجين الأخضر.

كما تم استعراض التحديات والعقبات التي تواجه سير العمل وأساليب التغلب عليها والتي تواجه المستثمرين، بالإضافة للعمل على تعديل نص المادة (40) من قانون الاستثمار، والتي كانت تعيق خروج المخلفات الخطرة لمعالجتها بطريقة آمنة.

وأوضحت وزيرة البيئة -ردًا على استفسارات أعضاء إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات- أنه جار دراسة إمكانية توفير فروع لجهاز المخلفات أسوة بجهاز شئون البيئة تسهيلا على المستثمرين.

واستعرضت موارد جهاز المخلفات، ومعايير تحديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من الناحية القانونية، ومواصفات اعتماد زيوت الطعام التي تم اعتبارها مخلفات غير خطرة طبقًا للاتفاقيات الدولية، بينما تم اعتبار مخلفات المجازر مخلفات خطرة وتخضع لإشراف وزارة الزراعة.

كما تم خلال الاجتماع، عرض واعتماد الحساب الختامي للعام المالي (2022 – 2023) وموافقة أعضاء المجلس على عدد من القرارات الهامة منها الموافقة على أنشطة التداول الداخلي للمنشآت التي يتولد عنها مخلفات خطرة وتحديد فئاتها ورسومها، والموافقة على إصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات لتراخيص تداول (جمع – نقل – تخزين) زيوت الطعام المستعملة وتحديد فئاتها ورسومها، بينما تختص هيئة التنمية الصناعية بإصدار التراخيص الخاصة بتدوير تلك الزيوت.