وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
ونص مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء على أن يُنشأ مجلس يُسمى “المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر ومشتقاته”، ويكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والبيئة، والإسكان، والنقل، والتجارة والصناعة، والرى، والإنتاج الحربى، إلى جانب رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومساعد أول رئيس مجلس الوزراء “مقررا”، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية.
ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة لمعاونته فى أداء مهامه.
اقرأ أيضا: مصر تتلقى عرضاً من شركة أجنبية لإقامة محطة للهيدروجين الأخضر بصادرات مليار دولار سنوياً
ويهدف المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار فى مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن تنافسيتها على المستويين الدولى والإقليمى.
ويباشر المجلس عددا من الاختصاصات والمهام منها، متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، واقتراح تحديثها فى ضوء المستجدات الدولية والوطنية، وكذا إقرار السياسات والخطط والآليات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية وتحديثها، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، واقتراح الحلول اللازمة لتذليل معوقات الاستثمار فى مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات والنظم والقواعد المنظمة لمجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، واقتراح تحديثها.
وألزم مشروع القرار كافة الوزارات والجهات المعنية، كلا فيما يخصه، بتنفيذ السياسات والخطط والآليات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وكذا تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، لتذليل معوقات الاستثمار فى هذا المجال.
ويكون للمجلس أمانة فنية برئاسة مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وعضوية رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وممثلين عن الوزارات والجهات الأعضاء.
