«كمال»: الرؤية غير واضحة ومراجعة صندوق النقد ستلعب دوراً فى تحديد التسعير
«الوقاد»: نتوقع رفع بنزين 92 و95 وتثبيت المنتجات الأخرى مراعاة للأبعاد الاجتماعية
بالرغم من اتفاق مصر مع صندوق النقد على خفضها، ارتفعت تقديرات دعم الوقود فى موازنة العام المالى الحالى إلى 119.4 مليار جنيه، مقارنة بـ58 مليار جنيه فى العام المالى 2021 – 2022 الذى سبق الأزمة الاقتصادية الحالية.
ويضع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار تحدياً جديداً أمام لجنة تسعير الوقود، فمع ترقب السوق لخفض جديد فى سعر العملة، ما زال هناك فاتورة ضخمة من الدعم تحتاج الحكومة للسيطرة عليها بعدما قفزت 97% العام المالى الماضى لتصل إلى 116 مليار جنيه.
وقالت دينا الوقاد، المحلل الاقتصادى بشركة أسطول، إنَّ لجنة تسعير المواد البترولية أجلت اجتماعها الذى كان مقرراً له فى يوليو، ورجحت أن يكون ذلك لأسباب سياسية بهدف عدم زيادة الأعباء المعيشية، خاصة مع ارتفاع التضخم لمستويات 38.2% فى يوليو الماضى.
وتنعقد لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية مرة كل 3 أشهر لتحديد الأسعار، وفى آخر اجتماع لها فى مايو الماضى، والذى جاء متأخراً عن موعده بدوره، رفعت اللجنة سعر السولار بمقدار جنيه واحد ليصبح سعر البيع 8.25 جنيه للتر، لكنها أبقت على أسعار البنزين دون تغيير.
أضافت «الوقاد»، إنه وفق برنامج مصر مع صندوق النقد، فإنه من المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار المنتجات البترولية، ولن تخفضها لحين إلغاء الدعم عن معظم تلك المنتجات عدا غاز البوتاجاز، وغاز المخابز.
وحسب وثائق برنامج التسهيل الممدد لمصر مع صندوق النقد، يتعين خفض دعم المواد البترولية بمعدل 0.1% من الناتج المحلى، ويتعين ألا يتجاوز الدعم خلال العام المالى الحالى 0.9% من الناتج المحلى مقابل 1% العام المالى الماضى، ينخفض إلى 0.8% العام المالى المقبل، و0.7% فى العام المالى الذى يليه، و0.6% فى العامين الماليين 2026- 2027 و2027-2028.
وقدرت مصر دعم الوقود فى برنامجها مع صندوق النقد الدولى بنحو 102 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى مقابل 97 مليار جنيه كانت مُقدرة للعام المالى الماضى، ورجحت استقرار فاتورة الدعم لتنهى فترة البرنامج عند 103 مليارات جنيه. وتوقعت «الوقاد» خفض دعم المنتجات الموجهة لذوى الدخل الأعلى مثل بنزين 92 وبنزين 95 وتثبيت سعر السولار وأسطوانة البوتاجاز.
ويتوقع المحللون تخفيضاً جديدتً للجنيه الذى فقد أكثر من 60% من قيمته منذ الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة أنه يتداول بالفعل ما بين 39 و40 جنيهاً فى السوق الموازية.
وقال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إنه لا أحد يستطيع أن يتوقع ما سيحدث فى الاجتماع القادم للجنة تسعير المنتجات البترولية.
وأضاف أن كل ثلاثة أشهر لها حسابات مختلفة بناء على حساب الكمية المستهلكة، ومتوسط الأسعار بحساب التكلفة الفعلية بناء على عدة عوامل منها: تغيير سعر البرميل؛ لأن كل دولار يؤثر فى الدعم بنحو 6 مليارات جنيه، ومعامل تغيير العملة وما سيحدث فى سعر الدولار مقابل الجنيه، وهل سيحدث تعويم من جديد أم لا، بخلاف الاستهلاك.
وقدرت موازنة العام المالى الحالى سعر برميل برنت عند 80 دولاراً مقابل 94 دولاراً فى موازنة العام المالى الماضى، ويُتداول سعر خام برنت فى العقود الآجلة عند 85 دولاراً للبرميل.
أوضح أن مصر تنتج جزءاً من استلاكها وتستورد جزءاً آخر، ومتوسط أسعارهم هو التكلفة الفعلية وتحاول الحكومة الوصول إلى التكلفة الفعلية فقط دون ربح؛ لأن الدعم كبير جداً.
وخلال العام الماضى، أنتجت مصر 27.8 مليون طن زيت خام ومتكثفات، ونحو 50.6 مليون طن غاز طبيعى، و1.1 مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير والتصنيع، فيما يبلغ الاستهلاك من المنتجات البترولية 35.5 مليون طن، و45.6 مليون طن من الغاز الطبيعى.
وذكر «كمال»، أن الدولة لها حساباتها فى بعض المنتجات مثل السولار، فرغم أنها توزع نحو 40 مليون لتر يومياً، وتتكلف مليارات دعماً، لكنها لم تحرك سعره سوى مرة واحدة بعد استقرار 3 سنوات.
وبحسب بيان لوزارة البترول فى مايو تدعم الوزارة لتر السولار شهرياً بنحو 5.3 مليار جنيه بفاتورة سنوية 64 مليار جنيه.
وتوقع «كمال» أن تلعب مراجعة صندوق النقد الدولى للاقتصاد المصرى والتى قد تكون الشهر المقبل، دوراً فى تحديد حجم الدعم، وهل ستخفضه أم ستبقى على الدعم كما فى الكهرباء مراعاة لظروف المواطن.
