نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.1% خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بمستواه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما اعتبره المراقبون مؤشرا على صلابة الاقتصاد الأمريكي في مواجهة ارتفاعات تكلفة الاقتراض سواء للقروض الشخصية أو قروض مؤسسات الأعمال.
وجاءت بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي خلال الربع الثاني من العام الحالي جاءت أقل من توقعات النمو السابقة وكانت 2.4%.
وكان الاقتصاد الأمريكي نما خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2% على أساس سنوي.
ويقول المراقبون إن إنفاق المستهلكين، الذي يعادل ما نسبته 70% من الاقتصاد الأمريكي، كان قد ارتفع بنسبة 1.7% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من العام 2022، وكان انفاق المستهلكين قد شهد صعودا نسبته 4.2% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي.
وباستثناء الانفاق العقاري، ارتفعت وتيرة نمو استثمارات قطاعات الأعمال بنسبة 6.1% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من العام 2022.
ومن جهة أخرى، سجلت معدلات التشغيل تحسنا واضحا، حيث استقر مؤشر البطالة الأمريكي في الربع الثاني من العام الجاري عند مستوى 3.5% وهو المعدل الأدنى المسجل خلال الأعوام العشرة الماضية حيث بمقدور أصحاب الأعمال الأمريكيين إضافة 170 ألف فرصة عمل شهريا إلى الاقتصاد الأمريكي.
ويعانى الاقتصاد الأمريكى، أقوى اقتصاد في العالم، من موجات تضخمية تعمل سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي على امتصاصها من خلال عمليات رفع محسوبة بدقة شديدة للفائدة المصرفية بلغ عددها 11 عملية رفع منذ مارس 2022 و حتى أغسطس 2023.
وبلغ مستوى التضخم في الولايات المتحدة ذروة ارتفاعاته في يونيو 2022 و كان ذلك بنسبة 9.1% وفي شهر يوليو الماضي بلغت معدلات التضخم 3.2%.
أ. ش. أ