مدبولى: الدولة مستعدة لتقديم حزمة محفزات بشرط سرعة توطين هذه الصناعة وتشغيل مصانع السيارات المطلوبة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة مستعدة لتوفير أى تيسيرات أو تحفيزات، بهدف الإسراع بتوطين صناعة السيارات فى مصر.
وعقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم؛ لاستعراض تطورات الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، ومناقشة آليات برنامج توطين هذه الصناعة فى مصر، وذلك بحضور المهندس حسام عبدالعزيز، عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والدكتور أحمد فكري، عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والمهندس إيهاب عوض، عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات.
وأشار رئيس الوزراء إلى قيامه بالاجتماع بعدد كبير من مستثمرى صناعة السيارات، فى جنوب أفريقيا، على هامش مشاركته مؤخرا فى اجتماعات القمة الـ15 لتجمع البريكس، لافتًا إلى ما استعرضه خلال هذا الاجتماع من خطوات اتخذتها الدولة المصرية من أجل توطين صناعة السيارات فى مصر.
وقال رئيس الوزراء: يجب أن يكون هناك خريطة طريق بتوقيتات محددة؛ لإنشاء مصانع للسيارات فى مصر، على غرار ما شهدناه فى جنوب أفريقيا.
وطالب رئيس الوزراء الحضور بالتواصل المستمر مع مستثمرى صناعة السيارات؛ لاستكمال هذه الخطوات، وتحقيق ما نطمح إليه من توطين هذه الصناعة المهمة.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس حسام عبدالعزيز، عضو المجلس الأعلى للسيارات، تطورات الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، حيث تمت الإشارة إلى أن هدف الاستراتيجية هو إقامة صناعة مستدامة ترتكز على جدوى اقتصادية حقيقية ومزايا تنافسية عالمية بدعم فنى من الاتحاد الأفريقى لمصنعى السيارات، وأن يكون هذا البرنامج متوافقا مع قواعد التجارة العالمية، ويعزز من اقتصاديات الكم وتعظيم القيمة المضافة المحلية، ويعظم الفائدة من البنية التحتية الصناعية واللوجيستية المصرية، وخلق فرص عمل لائقة، واستقرار ميزان المدفوعات.
وأشار “عبدالعزيز” إلى مراحل تطور إعداد الاستراتيجية، ففى فبراير 2023 انعقد الاجتماع الاول للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، وتم توقيع 3 اتفاقيات إطارية بين الحكومة المصرية وشركات نيسان وستيلانتس ومجموعة المنصور للسيارات، وفى يونيو 2023 عُقد الاجتماع الثانى للمجلس الأعلى لصناعة السيارات بحضور وفد الاتحاد الأفريقى لمصنعى السيارات، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى وحدة صناعة السيارات بشأن الدعم الفنى لخطة تطوير صناعة السيارات.
كما تمت الإشارة إلى انعقاد الاجتماع الثانى لمجلس ادارة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، والذى انتهى إلى إدراج مبلغ 500 مليون جنيه من الموازنة العامة للدولة للصندوق.
كما استعرض الاجتماع مراحل وتوقيتات تطبيق وتفعيل استراتيجية تطوير صناعة السيارات.
وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور أحمد فكري، أن العامين الماضيين شهدا خطوات ملموسة فى ملف توطين صناعة السيارات، ولكن يجب استكمال هذه الخطوات، مستعرضًا عددًا من الإجراءات المهمة المطلوبة فى هذه الفترة فى هذا الإطار.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة مستعدة لتقديم حزمة محفزات بشرط سرعة توطين هذه الصناعة، وتشغيل مصانع السيارات المطلوبة ضمن استراتيجية توطين صناعة السيارات، مشيرًا إلى الاستعداد التام لتوفير الأراضي، بل وبناء المصانع ضمن اتفاق مع مستثمرين جادين فى صناعة السيارات، يتولون تشغيل هذه المصانع.
