توقع وزير المالية الفرنسي برونو لو مير اليوم الأحد ارتفاع الأجور بنحو 5% خلال العام الجاري، مضيفاً أن مؤتمراً اجتماعياً قادماً سيبحث في سبل زيادة رواتب الموظفين ذوي الأجور المنخفضة، لا سيما من خلال التفاوض الجماعي.
قال لو مير، في مقابلة مع تلفزيون “بي إف إم”: “لا بد أننا سنرى ارتفاعاً في الأجور بمتوسط 5% في عام 2023؛ لم نصل بعد لهذا المستوى، ولكن يمكننا ذلك”.
قد تكون الزيادة أعلى من التضخم في فرنسا الذي بلغ معدلاً سنوياً قدره 4.8% في أغسطس. كانت الزيادات في أسعار المستهلكين في فرنسا تتجه نحو الانخفاض هذا العام، على الرغم من تسارعها بشكل غير متوقع في أغسطس.
أوضح لو مير أنه من بين الاحتمالات الأخرى لزيادة الأجور المنخفضة، يجري أيضاً النظر في خفض الضرائب الاجتماعية على الوظائف ذات المستويات الأعلى بقليل من الحد الأدنى للأجور.
في 29 أغسطس الماضي، تمسك لو مير بالتوقعات الحكومية بزيادة نسبتها 1% لعام 2023، على الرغم من المخاوف بشأن التراجع عن الاقتصاد الصيني الضعيف.
اقتصاد الشرق
