قال وزير الصناعة الإيطالي أدولفو أورسو يوم الاثنين إن إيطاليا والسعودية تجريان محادثات بخصوص استثمار سعودي محتمل في صندوق استراتيجي جديد تملكه روما، وذلك في الوقت الذي وقع فيه البلدان اتفاقا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما لا سيما في مجال الطاقة.
وستخصص إيطاليا 700 مليون يورو (756 مليون دولار) بصورة مبدئية في عام 2023 و300 مليون أخرى في 2024 من أموال الدولة لصالح صندوق “صنع في إيطاليا” الذي تمت الموافقة عليه في مايو.
وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني تخطب ود صناديق الثروة السيادية لزيادة القوة الدافعة لصندوق “صنع في إيطاليا”.
ومن شأن هذا المشروع أن يدعم الشركات الإيطالية العاملة في سلاسل التوريد الرئيسية، بينما يهدف أيضا إلى تعزيز شراء “المواد الخام الحيوية” وإعادة استخدامها.
وسوف يساعد الصندوق أيضا في دعم مجال التصنيع في إيطاليا وتقليل اعتمادها على الموردين الخارجيين في ظل سعي حكومة ميلوني الائتلافية لاحتواء عجز الميزانية.
وتسعى ميلوني، منذ توليها منصبها في أكتوبر، إلى إقامة علاقات أوثق مع دول الخليج متجاهلة مخاوف حكومات سابقة بخصوص حقوق الإنسان في المنطقة.
وقال أورسو للصحفيين في ميلانو إن السعودية وإيطاليا وقعتا يوم الاثنين اتفاقا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارات في مجالات ذات أهمية استراتيجية مثل الطاقة، مع مناقشة اتفاقات استحواذ محتملة.
وأضاف أورسو في فعالية للاستثمار “علينا أن نبدأ من فرضية أن العالم مختلف تماما عن القيم التي ما زلنا ملتزمين بها بشدة”.
وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال الفعالية نفسها إن السعودية ستركز على الطاقة والاستدامة وسلاسل الإمداد والرياضة لتوسيع وجودها في إيطاليا.
وتستضيف السعودية، التي ضخت استثمارات في رياضات مثل كرة القدم في بلدان أخرى، بالفعل بطولة كأس السوبر الإيطالي، لكنها لا تملك استثمارا مباشرا في أي ناد كبير لكرة القدم في إيطاليا.
ترى إيطاليا في عهد ميلوني أنها تلعب دورا متزايدا في ربط الاتحاد الأوروبي بموردي الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع خفض الاتحاد الأوروبي إمداداته من روسيا.
وتستمر مذكرة التفاهم التي اطّلعت عليها رويترز لمدة عامين وتجدد تلقائيا لمدة 24 شهرا أخرى ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بنيته رفض التجديد قبل ستة أشهر من موعد انتهائها.
وتجاوز إجمالي صادرات إيطاليا إلى السعودية أربعة مليارات يورو في عام 2022، معظمها في مجال التصنيع، بينما بلغ إجمالي وارداتها من الرياض أكثر من 7.4 مليار يورو، معظمها منتجات نفطية.
وفي ذات الفعالية، اتفقت شركتا إيني الإيطالية للطاقة وأكوا باور السعودية على تطوير مشروع للهيدروجين الأخضر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما وقعت أكوا باور مذكرة تفاهم منفصلة مع شركة المرافق الإقليمية إيه 2 إيه وشركة تصنيع الأقطاب الكهربائية دي نورا للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر.
وتملك السعودية مشروعا متطورا لإنتاج الهيدروجين الأخضر على أراضيها يطلق عليه اسم (نيوم)، بينما لم تضع إيطاليا حتى الآن أي خطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بكميات كبيرة.
رويترز
