«فايز»: المطاحن الحكومية تخاطب «التموين» بخفض السعر ليتماشى مع القطاع الخاص
«شكرى»: تصدير الدقيق للسودان أسهم فى زيادة المعروض مقارنة بالطلب حالياً
تراجعت أسعار النخالة بنحو ألف جنيه للطن، مقارنة بالسعر الرسمى المحدد من قِبل وزارة التموين والتجارة الداخلية البالغ 8 آلاف جنيه، ما يضع المطاحن العامة أمام مشكلة.
قال حسين بودى، رئيس شعبة مطاحن الدقيق استخراج 82%، إنَّ أسعار النخالة تشهد تراجعاً بأقل من السعر الرسمى المحدد من قِبل وزارة التموين والتجارة الداخلية.
أضاف «بودى» لـ«البورصة»، أن الانخفاض جاء تدريجياً عقب عيد الأضحى، وتخلص المربين من عدد كبير من رؤوس الماشية، مشيراً إلى أن قيام وزارة التموين بصرف حصص لمزارعى القمح الملتزمين بتوريده خلال موسم التوريد المحلى أدى إلى عزوف جزء كبير من مربى المواشى عن شراء النخالة؛ نظراً إلى توفيرها من خلال الوزارة.
وقال إنَّ المطاحن، حالياً، تبيع أقل من السعر الرسمى، وتتعرض لخسارة؛ بسبب ذلك وتعانى عدم توفر التدفقات المالية اللازمة للتشغيل، لافتاً إلى أن هناك كميات من النخالة مكدسة لدى المطاحن تتراوح بين 30 و35 ألف طن.
أوضح «بودى»، أن الشعبة طالبت الوزارة بضرورة تعديل السعر الرسمى للحد من خسائر المطاحن اليومية، لكنَّ الوزارة لم تستجب حتى الآن.
من جانبه، قال عبدالعزيز شكرى، الرئيس التنفيذى لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، إنَّ أسعار النخالة بلغت نحو 7 آلاف جنيه للطن الواحد بشركات القطاع الخاص والمعروضة حالياً بالأسواق.
وأضاف أن هناك زيادة فى معدلات تصدير الدقيق الفاخر استخراج 72% خاصة لدولة السودان، الأمر الذى أدى إلى وفرة المعروض من النخالة؛ نظراً إلى قيام مطاحن الدقيق استخراج 72% برفع قدرتها الإنتاجية لتلبية الطلب الخارجى، مشيراً إلى أن مطاحن القطاع العام تعانى تكدس النخالة لديها، وتعرضها للتلف؛ بسبب تخزينها فترة طويلة.
وقال هانى فايز، رئيس شركة الفايز لتجارة الأعلاف والنخالة، إنَّ أسعار النخالة سجلت هبوطاً كبيراً بنحو ألف جنيه فى الأسواق المحلية لتسجل 7 آلاف جنيه للطن الواحد، مقابل 8 آلاف جنيه الشهر الماضى.
وأضاف أن المطاحن التابعة لوزارة التموين ما زالت تبيع الطن بنحو 8 آلاف جنيه حتى الآن، بالرغم من هبوط الأسعار فى القطاع الخاص بالسعر بقيمة ألف جنيه، مطالباً الوزارة بالاستجابة الفورية لمطالب الأسواق والمستثمرين والمزارع التى تعتمد على النخالة كمشتقات للأعلاف بخفض الأسعار.
وأوضح أن التموين يجب أن تستجيب للسوق، خاصة أن هناك وفرة كبيرة فى المعروض لدى الحكومة من النخالة بالمخازن؛ بسبب توريد الدقيق للسودان، وإن لم ترضخ للتسعير الحالى ستؤدى لفساد هذه الكميات التى تقدر بآلاف الأطنان، ما يضر بالسوق المحلى، ويؤدى لانخفاض المعروض الفترة المقبلة.
وفى سياق متصل، قال المهندس محمد عبدالحميد، رئيس مجموعة المؤمن لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إنَّ أسعار خامات الأعلاف تشهد انخفاضاً، الفترة الحالية؛ بسبب الوفرة فى المعروض فى السوق المحلى، كما أن الحديث عن الحاجة لاستيراد شحنات ذرة وصويا ليس بالضرورى، خاصة أن الدولة تشهد حالياً حصاد محصول الذرة والصويا الذى بدأ الشهر الماضى.
وأضاف أن الذرة الصفراء البرازيلى والأرجنتينى سجلت يوم الثلاثاء 11.8 ألف جنيه للطن الواحد مقابل 12.2 ألف جنيه الأسبوع الماضى، بينما طن الأوكرانى سجل 11.1 ألف جنيه مقابل 11.4 ألف جنيه بالمدة نفسها، فى حين سجلت كسب الصويا الـ44% 24.5 ألف جنيه للطن، مقابل 25.5 ألف جنيه.
وأوضح أن السوق الداجنى سيبدأ جذب صغار المربين مرة أخرى بعد انخفاض أسعار خامات الأعلاف لمستويات متزنة نسبياً مقارنة بالشهور الماضية، وذلك بعد الخروج الكبير لهم من القطاع عقب الزيادات المتتالية القياسية فى أسعار خامات الأعلاف، فضلاً عن الأعلاف تامة الصنع.
ولفت إلى أن التضخم وانتهاء البيع بالآجل وخروج صغار المربين من المنظومة أسهم فى ضعف قطاع الإنتاج الحيوانى وزيادة المعروض وانخفاض الطلب، ولا بد من استقرار السوق مرة أخرى لعودة جميع الحلقات التى تسهم فى تنشيط الحركة التجارية مرة أخرى.
وأوضح أن توريد الدقيق للسودان أسهم فى تكدس مخازن القطاع العام من النخالة بالأطنان، ويجب أن تنخفض أسعار النخالة لـ7 آلاف جنيه، مقارنة بالقطاع الخاص، خاصة أن سعر النخالة بالقطاع العام يتراوح بين 8 و8.2 ألف جنيه للطن بالتحميل ونولون الشحن.
وأضاف أن النخالة المعروضة بالقطاع الخاص أجود من القطاع العام؛ لأن هناك مراحل تمر بها بالقطاع الخاص لتنقية الشوائب، الأمر الذى لا يحدث بالقطاع العام، وبالرغم من ذلك قررت وزارة التموين عدم خفض الأسعار.
