كثف المقرضون الأمريكيون الاحتفاظ باحتياطيات نقدية للتحوط من تباطؤ الاقتصاد، أو حدوث سحب مفاجئ للودائع، بالتزامن مع قواعد سيولة أكثر صرامة تلوح فى الأفق، والتى يمكن أن تؤثر بشكل خاص على البنوك متوسطة الحجم، بحسب ما نقلته وكالة أنباء رويترز.
وبحسب الوكالة، فإن زيادة الاحتفاظ بالاحتياطيات دليل آخر على تجنب المخاطرة من جانب قطاع لايزال يحاول استعادة مكانته بعد سلسلة من إخفاقات البنوك فى فصل الربيع، وهو ما قد يؤدى إلى تقييد الإقراض.
وقال ديفيد فانجر، نائب الرئيس الأول فى وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، إن هذه استجابة منطقية لتباطؤ الاقتصاد وخاصة بعد سيناريو سحب الودائع خارج القطاع المصرفى.
أضاف :”ما حدث فى مارس كان بمثابة جرس إنذار كبير”، وأدى انهيار بنك سيليكون فالى، وسيجنتشر بنك فى مارس، إلى عمليات سحب ضخمة للودائع وتجدد التركيز على الصحة المالية للمقرضين.
وفي الآونة الأخيرة، تضرر القطاع من تخفيضات التصنيف عندما خفضت وكالة ستاندرد آند بورز الشهر الماضى التصنيفات الائتمانية، وعدلت توقعاتها للعديد من البنوك الأمريكية، فى أعقاب خطوة مماثلة من قبل وكالة موديز.
وبلغ إجمالى السيولة النقدية للبنوك الأمريكية 3.26 تريليون دولار بنهاية 23 أغسطس، بزيادة 5.4% عن نهاية عام 2022، وكان ذلك أعلى بكثير من المستويات المعتادة قبل الوباء، رغم انخفاضه عن الأسابيع التي تلت مباشرة فشل البنوك فى مارس، وفقًا لبيانات الاحتياطي الفيدرالى.
وامتنعت البنوك الكبرى، بما في ذلك بنك جيه بي مورجان وبنك أوف أمريكا، عن التعليق بما يتجاوز الإفصاحات، لكنها أشارت إلى تعليقات مديريها التنفيذيين حول أسباب مثل تقليص الاحتياطى الفيدرالى ميزانيته العمومية، وانخفاض الودائع وارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
أدى فشل بنك “سيليكون فالى” إلى اندفاع مفاجئ نحو الأصول ذات السيولة المرتفعة فى البنوك، والتى قامت في غضون أسبوعين بتجميع سيولة تصل إلى 3.49 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2022، ورغم أنه تراجع منذ ذلك الحين، لكنه لايزال أعلى بمرتين تقريبًا مما كان عليه قبل الوباء.
