أعلنت وزارة المالية التونسية أن قائم الدين العمومي، بلغ في نهاية يونيو الماضي، قيمة 119،8 مليار دينار، وتشمل هذه القيمة الديون الخارجية في حدود 68،3 مليار دينار (تمثل 57،1 بالمائة من إجمالي الدين) والديون الداخلية في حدود 51،4 مليار دينار (تمثل 42،9 بالمائة).
وأوضحت المالية أن اتفاقات التعاون متعددة الأطراف المصدر الأساسي للديون الخارجية بنسبة 60،3 بالمائة وبدرجة أقل من السوق المالية بنسبة 20،6 بالمائة وعبر اتفاقيات التعاون الثنائي بنسبة 18،4 بالمائة.
يشار إلى أنّ 59،7 بالمائة من القروض حصلت عليها تونس باليورو و25،7 بالمائة بالدولار و 7،8 بالمائة بالين.
وفيما يتعلق بخدمة الدين العمومي، فقد سجلت انخفاضا بنسبة 6 بالمائة، لتتحول قيمتها من 8 مليارات دينار نهاية يونيو 2022، إلى 7،5 مليار دينار نهاية يونيو 2023.
وأرجعت المالية تراجع الديون الخارجية والداخلية على التوالي بنسبة 7،1 بالمائة (إلى 2،7 مليار دينار) وبنسبة 5،4 بالمائة (إلى 4،7 مليار دينار).
وتقلّصت قيمة الأموال المخصّصة لسداد أصل الدين، بنسبة 2ر12 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وقدّرت ب5،1مليار دينار نهاية شهر يونيو 2023.
في المقابل زادت قيمة الأموال المخصّصة لسداد فوائد الدين بنسبة 10،5 بالمائة لتتجاوز 2،4 مليار دينار.
أ ش أ
