أعلنت دولة الإمارات عن مبادرة تمويل إماراتية جديدة في مجال الطاقة النظيفة، بالتعاون مع مجموعة أفريقيا 50 لتوظيف 16.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار) من التمويل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم مشروعات الطاقة النظيفة في جميع أنحاء القارة الأفريقية.
جاء ذلك في كلمة الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، أمام قمة المناخ الأفريقية الأولى التي عُقدت في العاصمة الكينية نيروبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الجمعة.
وتبدأ المبادرة بقيام صندوق أبوظبي للتنمية والاتحاد لائتمان الصادرات بتمويل الاستثمار الأوَّلي، الذي يهدف إلى تحفيز عمل القطاع الخاص، ويقدم صندوق أبوظبي للتنمية مساعدات مالية بقيمة مليار دولار لتلبية احتياجات البنية التحتية الأساسية، وتقديم حلول تمويل مبتكرة، وحشد وتحفيز الاستثمارات الخاصة، كما توفر شركة الاتحاد لائتمان الصادرات تأميناً ائتمانياً بقيمة 500 مليون دولار للحد من المخاطر وجذب رأس المال الخاص.
وتلتزم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، والتي تساهم في نشر حلول الطاقة المتجددة في 22 دولة أفريقية، بتخصيص رأسمال استثماري إضافي بقيمة ملياري دولار ضمن المبادرة الجديدة.
وتستهدف شركة “أيميا باور” توليد 5 غيغاواط من الطاقة المتجددة في القارة بحلول عام 2030، وجمع وتحفيز 5 مليارات دولار، منها مليار دولار رأسمال استثماري مُسَاهم، و4 مليارات دولار من تمويل المشروعات.
وستتعاون مبادرة التمويل الإماراتية مع مجموعة “أفريقيا50” التي تمثل منصة استثمارية أنشأتها الحكومات الأفريقية، وبنك التنمية الأفريقي، بهدف معالجة تحديات البنية التحتية الأساسية في القارة عبر تحديد المشروعات وربط المبادرة بالشركاء المنفِّذين المحليين.
وتستهدف هذه المبادرة الاستثمارية الدول التي لديها خطط واضحة للانتقال في قطاع الطاقة، وأطر تنظيمية مُعَزَّزة، والتزام حقيقي بتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء. كما تندرج المبادرة تحت مظلة “اتحاد 7″، وهو برنامج تطوير أطلقته دولة الإمارات خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في عام 2022 بدعم من وزارة الخارجية، ويهدف إلى تزويد 100 مليون فرد في جميع أنحاء القارة الأفريقية بالكهرباء النظيفة بحلول عام 2035.
وقال “الجابر”، بمناسبة الإعلان عن هذه المبادرة، إن أفريقيا تقوم بدور ريادي في الجهود الهادفة لبناء مستقبل مستدام ومرن مناخياً، ومن الضروري توفير التمويل لها بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة لتعزيز قدرتها على الاستفادة من إمكانياتها بشكل كامل، مشيراً إلى ما ذكره بنك التنمية الأفريقي من حاجة القارة إلى 250 مليار دولار سنوياً للتغلب على نقص التمويل المناخي، موضحاً أن أفريقيا تتلقى 12% فقط من هذا المبلغ، وأقل من 2% منه يُخصص للتكيف، وأن هذه المبادرة تهدف إلى إجراء تغيير ملموس وفعال وتعزيز قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.
كما استعرض، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي رؤية رئاسة COP28 العامة بشأن دور المجتمع الدولي في تعزيز التمويل المناخي والتكيف، مؤكداً أهمية تفعيل مشاركاته وإسهاماته في الأيام المخصصة لكل من الصحة، والطبيعة، والأغذية، والزراعة، والمياه، ضمن برنامج المؤتمر للموضوعات المتخصصة، لافتاً إلى أهمية الانضمام إلى “إعلان القادة حول النظم الغذائية والزراعية والعمل المناخي”.
وجدد “الجابر” التأكيد على ضرورة وفاء الجهات المانحة بالتزاماتها بتقديم 100 مليار دولار من التمويل المناخي، وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، ومضاعفة تمويل التكيف بحلول 2025، وتحويل الهدف العالمي بشأن التكيف إلى عمل ملموس ونتائج حقيقية، بالإضافة إلى تقديم تعهدات مبكرة لصندوق معالجة الخسائر والأضرار لدعم الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
وجدد أعضاء فريق رئاسة COP28 خلال قمة المناخ الأفريقية الإشارة إلى أن أفريقيا هي الأقل تسبباً في تغير المناخ، والأكثر تأثراً بتداعياته، والإشادة بأنها في الوقت نفسه تقوم بدور ريادي بارز، وتحقق تقدماً مهماً في التنمية التي تضع المناخ في صدارة الأولويات.
وأكد “الجابر” أنه تماشياً مع رؤية القيادة في الإمارات، نحرص على أن يشكّل COP28 منصة للتعاون الدولي، وعقد الشراكات البنّاءة، وتكريس التوافق، وتوحيد الجهود للوصول إلى أعلى الطموحات المناخية العالمية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وشارك فريق رئاسة COP28 خلال قمة المناخ الأفريقية في العديد من الفعاليات وأجرى لقاءات مع عدد من القادة الأفارقة، وقادة قطاعات الأعمال، والسياسة، والمجتمع المدني، كما قام بزيارة عدد من المجتمعات المحلية، في إطار التزام رئاسة المؤتمر بدعم أفريقيا تقديراً لدورها كطرف رئيسي مؤثر في الجهود الهادفة لبناء مستقبل أفضل مناخياً.
وأوضح الفريق خلال مشاركته في قمة المناخ الأفريقية ركائز خطة عمل COP28 التي تشمل “تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة”، و”تطوير آليات التمويل المناخي”، و”الحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسُبل العيش”، ودعم الركائز السابقة من خلال ضمان احتواء الجميع بشكل تام.
وتأتي هذه الزيارة قبيل إعلان نتائج الحصيلة العالمية الأولى لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، التي من المتوقع أن توضح أن العالم متأخر في تحقيق أهداف اتفاق باريس، والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2030.
واستضافت كينيا قمة المناخ الأفريقية الأولى بالشراكة مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، وجمعت القمة عدداً من القادة من أفريقيا ومختلف أنحاء العالم، إضافةً إلى شخصيات بارزة من قطاعات الأعمال والسياسة والمجتمع المدني، بهدف وضع وتفعيل حلول التصدي لتغيُر المناخ في إفريقيا والعالم، وكان من مخرجاتها تبنّي القادة الأفارقة بالإجماع “إعلان نيروبي”، الذي سيساهم في تشكيل الموقف التفاوضي للقارة في COP28 في نوفمبر القادم.
ويتماشى نص “إعلان نيروبي” مع طموحات خطة عمل COP28 وركائزها الأربعة، بما في ذلك دعوة الإعلان للمجتمع الدولي إلى تسريع جهود خفض الانبعاثات لتتماشى مع أهداف اتفاق باريس، والوفاء بالتزاماته بتقديم 100 مليار دولار من التمويل المناخي سنوياً، كما يطالب الإعلان القادة الأفارقة بوضع وتنفيذ السياسات والتشريعات وتقديم الحوافز التي تهدف إلى جذب الاستثمارات لتحقيق النمو الأخضر والتنمية الاقتصادية التي تضمن احتواء الجميع.
أ ش أ
