روسيا تعتزم خفض صادرات الديزل بحراً بمقدار الربع الشهر الجاري

تعتزم روسيا تخفيض صادرات الديزل من موانئها الغربية الأساسية بمقدار الربع الشهر الحالي وسط صيانة مصافي التكرير الموسمية، وجهود حكومية لتوفير كمية أكبر من الوقود بالسوق المحلية لتخفيف زيادة الأسعار.

حُددت أحجام الديزل المحمل من الموانئ الروسية في البحر الأسود وبحر البلطيق، بما فيها شحنات من بيلاروسيا، عند 1.874 مليون طن خلال الشهر الجاري، منخفضاً بنسبة 25% تقريباً مقارنة بخطة أغسطس الماضي، بحسب بيانات للقطاع اطلعت بلومبرغ عليها. وتكشف تقديرات بلومبرغ أن هذه الكمية تعادل 466 ألف برميل يومياً، وهو أقل من 600 ألف برميل يومياً في جدول الشهر الماضي.

تمثل هذه الخطة أيضاً أقل خطة روسية لصادرات الديزل منذ مايو الماضي، خلال موسم صيانة مصافي التكرير بالبلاد بفصل الربيع، وفق بيانات تاريخية.

صادرات الديزل

تُبين الخطة التي اطلعت بلومبرغ عليها شحنات الديزل المستلمة فقط في الموانئ عبر خط الأنابيب. يمكن أيضاً إرسال أحجام أقل باستخدام خط السكك الحديدية. قد تتفاوت التدفقات الفعلية، اعتماداً على حالة الطقس وطلب العملاء الأجانب. وقد امتنعت شركة “ترانسنفت”، التي تجمع الجداول الزمنية لعمليات الشحن، عن التعليق على خطة تصدير شهر سبتمبر الجاري.

يأتي هبوط صادرات الديزل في أعقاب تراجع إنتاجية مصافي البلاد إذ تخضع كثير من المحطات لأعمال الصيانة في فصل الخريف. وتقلصت عمليات معالجة الخام الأولي اليومية في روسيا خلال المدة من 24-30 أغسطس الماضي بنحو 240 ألف برميل يومياً مقارنة بالأسبوع السابق، بحسب شخص على دراية بالأمر. ويرجح أن تبلغ عمليات الصيانة ذروتها بين النصف الثاني من سبتمبر الحالي والنصف الأول من أكتوبر المقبل.

كما أعادت مصافي التكرير في البلاد توجيه ضخ بعض شحنات الديزل للسوق المحلية بناء على طلب من وزارة الطاقة، إذ تبذل الحكومة قصارى جهدها لكبح ارتفاع أسعار وقود النقل البري.

بدأت وزارة الطاقة توجه النصيحة للمصافي بكبح الإمدادات الخارجية من الديزل والبنزين وبيع كميات أكبر من الوقود بالسوق الداخلية لتلبية الطلب المحلي. وخلال أغسطس الماضي، هبط إجمالي صادرات البلاد من الوقود لأدنى مستوياته خلال 11 شهراً، نتيجة بدء الصيانة وعمليات إعادة توجيه بعض الشحنات للسوق المحلية.

الشركات المنتجة

بالنسبة للشهر الجاري، أوصت الوزارة كبرى شركات الإنتاج بكبح صادراتها من الديزل من نوع “يورو-5” إلى ما يتجاوز بقليل 1.5 مليون طن. لا تعد التوصية ملزمة من الناحية القانونية وقد تختار الشركات تصدير ديزل أكثر من النوع عالي الجودة إذا كان سعر البيع خارجياً أعلى ربحية من السوق المحلية.

صاغت الوزارة أيضاً مسودة مقترح يسمح فقط لمصافي النفط بتصدير الديزل والبنزين، في تحرك من شأنه مكافحة ما يُطلق عليه تدفقات السوق الرمادية التي يُعتقد أنها سبب ارتفاع الأسعار. في حال اعتماده، فقد يقلص الاقتراح نسبياً صادرات الوقود إذ لن يُسمح للشركات غير المنتجة للوقود التي تشتريه محلياً وتعيد بيعه خارجياً بالاستمرار في هذا النشاط التجاري.

اقتصاد الشرق