حامد: البنوك تشترط على مصانع الرخام امتلاك حصيلة دولارية لفتح اعتماد مستندى
لجأت مصانع الرخام والجرانيت إلى استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج مؤخرًا بسبب التراجع التدريجى لعدد المحاجر فى الأعوام الثلاثة الأخيرة.
قال حمدى حامد، مدير عام شركة «فور اتش» للرخام، إن الشركة توسعت فى استيراد أغلب خاماتها من دولة تركيا وإيطاليا خلال الفترة الأخيرة بسبب نقص المعروض من الخامات المحلية، رغم أنها كانت تستورد أنواع معينة فقك منذ أكثر من 15 عامًا.
أضاف حامد لـ”البورصة”، أن البنوك تشترط على مصانع الرخام والجرانيت عند استيراد خاماتها أن تكون مصدره وتمتلك حصيلة دولارية، لذلك بدأت تلجأ عدد كبير من مصانع القطاع إلى الشركات التى تمتلك حصيلة الدولارية لاستيراد الخامات.
أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج عرقل صناعة الرخام خلال الفترة الحالية أن حجر الجلى كان يباع بـ 24 جنيه قبل 3 شهور وصل سعره حاليًا إلى 43 جنيها والماكينة تستهلك 120 حجرا فى اليوم.
موسي: 400 مصنع للرخام والجرانيت بشق التعبان مهددين بوقف التصدير
قال أشرف عبدالقادر مدير مصنع «الفا ستون»، إن الخامات المتاحة محليًا أسعارها مرتفعة، لذلك تفضل الشركات استيراد الخامات من الأسواق الخارجية للحفاظ على دوران عجلة الإنتاج.
أشار إلى أن جميع مصانع الرخام كانت فى الظروف العادية تستورد الخامات النادرة إلا أن صعوبة الحصول على الخامات محليًا دفعها إلى التوسع فى عملية الاستيراد ووصلت حتى الآن إلى معدلات كبيرة.
قال ياسر رشيد، رئيس مجلس إدارة مصنع «أوفر سيز للرخام»، إن 90% من مواد التصنيع ومواد المعالجة التى تستخدمها الشركة مستوردة، لذلك فإن التيسير على الصناع وتوفير المادة الخام محليًا من خلال السماح للمحاجر بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية يدعم حركة التصنيع.
أحمد العربى، رئيس مجلس إدارة شركة «أى إم للرخام» قال لـ “البورصة”، إن الشركة قلصت حجم التصنيع خلال الشهور الأخيرة بسبب نقص المعروض من المادة الخام من الرخام، بجانب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج المستخدمة فى بشر الرخام والتى وصل سعرها إلى 135 دولار عام 2023 مقابل 43 دولار العام الماضى.
قال إيهاب موسى، رئيس جمعية مستثمرى شق الثعبان، إن غياب المادة الخام محليًا أفقد المصانع العاملة فى القطاع عدد كبير من الأسواق التصديرية، لكن المصانع التى تمتلك حصيلة دولارية لجأت مؤخرًا إلى استيراد كميات كبيرة وتمكنت من زيادة صادراتها.
و ارتفعت صادرات الرخام والجرانيت بنحو 16% فى الفترة من يناير حتى مايو 2023، لتسجل 163 مليون دولار، مقابل 140 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2022.
وتصدرت ليبيا قائمة الدول الأكبر استيرادًا للرخام والجرانيت المصرى بقيمة 57.8 مليون دولار، تلتها السعودية بقيمة 10.3 مليون دولار، وتركيا بقيمة 8.1 مليون دولار، ولبنان بقيمة 7 ملايين دولار.
«شعبة المحاجر»: الأعداد تراجعت إلى 180 محجرًا مقابل 3 آلاف قبل عامين
أضاف موسى لـ”البورصة”، أن إغلاق المحاجر أدى إلى نقص المعروض فى السوق، ليرتفع سعر المتر من 90 جنيها إلى 300 جنيه حاليًا من الأنواع المتوسطة.
تابع «منطقة محاجر الشيخ فضل انخفضت أعداد المحاجر فيها إلى 25 محجرا حاليًا بدلاً من 475 قبل عامين».
«توسع الدولة فى فرض الضرائب والإتاوات على العاملين مع تعديل قانون الثروة المعدنية، والذى ألزم مستثمرى المحاجر بدفع رسوم إيجارية للمحجر 100 متر مربع نحو مليون جنيه مقابل 120 ألف جنيه فى 2020، بحسب حديث ياسر راشد لـ “البورصة”.
قال راشد الذى يرأس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات إن «أعداد المحاجر تقدر حاليًا بنحو 180 محجرا مقابل 3 آلاف قبل عامين».
نوه إلى أن إغلاق المحاجر بدأ ينعكس فعليًا على صناعة الرخام والجرانيت، بسبب غياب المادة الخام التى توفرها المحاجر، لذلك ينبغى على الحكومة تخفيض الرسوم والاتاوات عن قطاع المحاجر لفتح الباب لدخول مستثمرين جدد إلى القطاع.
عبدالحميد: 500% زيادة فى القيمة الإيجارية للمحاجر
لفت إلى أن الشعبة تلقت شكاوى من 400 مصنع تعمل فى تصدير الرخام بمنطقة شق التعبان من غياب المادة الخام لبعض الأنواع «المصانع تبحث عن طرق لاستيراد الخام التركى والاسبانى، على الرغم من امتلاك مصر أجود انواع الرخام والجرانيت فى العالم».
تابع «الشركات التى تدير المحاجر تهدد العاملين فى القطاع بتحويلهم للنيابة العسكرية فى حال ارتكاب أى مخالفة ويعد هذا أحد أبرز الأسباب التى تثير مخاوف العاملين فى صناعة المحاجر».
قال أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن القوانين التى نظمت عمل المحاجر آخر 4 سنوات أدت إلى تقلص صناعة المحاجر، لأنها فرضت إيجارات عالية على المستثمرين بزيادة نحو 500%، بالإضافة إلى أن إجراءات التراخيص تستغرق وقت طويل.
لكن عبد الحميد يرى أن «الطريق الأسرع لحل تلك المشكلات هو عودة عمل المحاجر للوضع الذى كانت عليه قبل عام 2018، خاصة وأن نقص مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المستوردة من الخارج يضاعف الأعباء على مصانع الرخام والجرانيت».
قال أحمد خضرى، مالك محجر رخام بمنطقة الزعفران «أغلقت محجرى قبل عام بسبب ارتفاع رسوم التراخيص إلى مليون و200 ألف جنيه سنويًا».
أضاف لـ «البورصة»، أن أصحاب المحاجر فى الوقت الحالى لجأوا إلى استيراد المنتج النهائى من الخارج باعتباره الحل السهل والأوفر بالنسبة لهم، بدلا من كثرة الإجراءات والتكاليف التى يتكبدوها فى حال الاعتماد على الخامات المحلية.
كتبت_ فرح رجب
