رحَّب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بالالتزام الذي قطعته أنجولا وزامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية لتطوير البنية التحتية العالمية والاستثمار وتدشين الممر العابر لإفريقيا الذي يربط جنوب جمهورية الكونغو الديمقراطية وشمال غرب زامبيا بأسواق التجارة الإقليمية والعالمية عبر ميناء لوبيتو في أنجولا.
وجاء في بيان صحفي مشترك أنه “لتسريع هذا العمل بالشراكة مع الدول الأفريقية الثلاثة، يتعاون الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لدعم تطوير الممر، بما في ذلك من خلال إطلاق دراسات جدوى لتوسيع خط السكك الحديدية الجديد بين زامبيا وأنجولا. ويمثل هذا تطوراً قوياً لعنصر التعاون في الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار مع نهج تعاوني يمكن تكراره في ممرات استراتيجية أخرى حول العالم”.
وذكر البيان أن “الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ستعمل على ترقية البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا لفتح الإمكانات الهائلة لهذه المنطقة. نحن متحمسون لتوحيد الجهود لتحقيق فوائد اقتصادية مع شركائنا في أنجولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا”.
وأضاف أن “الشراكة ستجمع بين الموارد المالية والمعرفة الفنية لتسريع تطوير الممر العابر لأفريقيا، بما في ذلك الاستثمارات في الوصول الرقمي وسلاسل القيمة الزراعية التي من شأنها زيادة القدرة التنافسية الإقليمية.
ويُظهر هذا البيان أن استراتيجية البوابة العالمية التابعة للاتحاد الأوروبي وPGI تعملان على جمع الشركاء معًا لتمويل مشاريع بمليارات الدولارات من شأنها أن تساعد في خلق فرص عمل محلية وتقليل البصمة الكربونية والأضرار البيئية تحسين الاقتصادات المحلية”.
وتابع البيان أنه “كخطوة تالية مباشرة، سيدعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الحكومتين في إطلاق دراسات جدوى أولية لبناء خط السكة الحديد الجديد بين زامبيا ولوبيتو من شرق أنجولا عبر شمال زامبيا. ويعتمد هذا على الدعم الأولي الذي قادته الولايات المتحدة لتجديد السكك الحديدية من ميناء لوبيتو في أنجولا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية”.
وأردف أنه “بمجرد تشغيل البنية التحتية للنقل التي تربط البلدان الثلاثة بكامل طاقتها، فإن الممر سيعزز إمكانيات التصدير لزامبيا وأنجولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ويعزز التداول الإقليمي للسلع ويعزز حركة المواطنين. ومن خلال تقليل متوسط وقت النقل بشكل كبير، ستعمل السكك الحديدية الجديدة على خفض التكاليف اللوجستية والبصمة الكربونية لتصدير المعادن والسلع الزراعية وغيرها من المنتجات، بالإضافة إلى التطوير المستقبلي لأي اكتشافات معدنية”.
وأوضح البيان أن “الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يعتزمان تكثيف التعاون في ثلاثة مجالات محددة؛ هي استثمارات البنية التحتية للنقل؛ وتدابير لتسهيل التجارة والتنمية الاقتصادية والعبور ثم دعم القطاعات ذات الصلة لتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام واستثمار رأس المال في أنجولا وزامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية على المدى الطويل.
وعلى وجه التحديد، يشمل ذلك تطوير مشاريع الطاقة النظيفة لزيادة إمدادات الطاقة للمجتمعات المحيطة ودعم الاستثمار المتنوع في المعادن الحيوية وسلاسل توريد الطاقة النظيفة وتوسيع نطاق الوصول الرقمي وتنمية سلاسل القيمة الزراعية لتعزيز الإنتاج الغذائي المحلي لسكان المنطقة المتزايدين ومعالجة المشكلة. وانعدام الأمن الغذائي العالمي، فضلا عن زيادة تدريب القوى العاملة المحلية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتنويع الاقتصادي.
أ ش أ
