تدرس شركة إنترناشيونال انتربرايز للمدفوعات الرقمية، وشركة عبدالله بن هندى المتخصصة فى الصناعات الغذائية ضخ استثمارات فى السوق المصرى ضمن خطط التوسع المستهدفة خارج حدود الدولة.
قال على عيسى، رئيس مجلس الأعمال المصرى البحرينى، إن الشركتين طلبتا معرفة الحوافز التى تمنحها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب وطبيعة الحركة الاستثمارية، ومن المزمع أن تتقدما بطلبات للهيئة العامة للاستثمار لتأسيس شركاتهم.
ذكر أن السوق شهد دخول عدد كبير من الشركات البحرينية خلال السنوات الماضية، وهذا يعد عامل ثقة وطمأنة للشركات الجديدة الراغبة فى إقامة مشروعات بمصر.
لفت إلى أن عددًا كبيرًا من الشركات الأجنبية تسعى إلى اختراق السوق المصرى لكن التذبذب المستمر فى قيمة العملة السبب الرئيسى فى التأخير« أى مستثمر أجنبى قبل الاستثمار فى أى دولة ينظر إلى تخارجه من الدولة التى سيستثمر فيها قبل الدخول».
أشار إلى أن الكثافة السكانية التى يتميز بها السوق المصرى تعد العنصر الأساسى لجذب الشركات الأجنبية لكن فى المقابل تحتاج الشركات إلى شفافية أكبر فيما يتعلق بالتشريعات المنظمة لحركة الاستثمار.
أشاد عيسى بالحوافز الاستثمارية والضريبية التى أطلقتها الحكومة مؤخرًا لدعم المشروعات الجديدة التى تستهدف توطين الصناعات المستوردة أو تعميق الصناعة المحلية.
وتضمنت الحوافر إعفاء المشروعات التي تستهدف صناعات استراتيجية بهدف تعميق الصناعة من الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات، وإمكانية مد الإعفاء لـ 5 سنوات إضافية بشرط تحقيقها مستهدفات محددة.
كما تضمنت استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة له، بجانب التوسع فى منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلى.
وسجلت الاستثمارات البحرينية فى مصر 3.2 مليار دولار موزعة على 216 مشروعًا تجاريًا قائمًا، وفقًا لأحدث بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
