أبو باشا: تباطؤ التضخم الشهرى يرجح كفة تثبيت المركزى للفائدة
البنا: الطلب برىء من زيادة التضخم وأزمات السكر والسجائر السبب
ارتفع التضخم العام لإجمالى الجمهورية على أساس سنوى خلال أغسطس الماضى لمستوى قياسى جديد عند 39.7%، مقابل 38.2% فى يوليو، فى الوقت نفسه، تباطأ التضخم الأساسى المُعد من قبل البنك المركزى بشكل هامشى إلى 40.4% مقابل 40.7%.
وزاد التضخم السنوى مدفوعًا بنمو أسعار الطعام والشراب 71.9% على أساس سنوى، الذى يمثل نحو 35.9% من سلة أسعار المستهلكين، والدخان والمشروبات الكحولية 57.6%، والتى تمثل نحو 4.6% من الوزن الإجمالى للمؤشر.
وتباطأ التضخم العام على أساس شهرى ليسجل 1.6% مقابل 2% فى يوليو، فيما انخفض التضخم الأساسى لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2021 عند 0.3%.
وقال محمد أبو باشا، كبير المحللين الاقتصاديين ونائب رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، إن أزمة التوريدات الخاصة بمستلزمات إنتاج السجائر والدخان كان لها أثر مباشر على مؤشر التضخم، ولن يكون البنك المركزى مُضطرًا لرفع جديد فى أسعار الفائدة.
وتوقع أبو باشا، تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، خاصة أن المجموعة مختلفة شهدت تباطؤًا فى النمو على المستوى الشهري.
وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء تباطأ التضخم فى 7 من القطاعات المكونة لسلة أسعار المستهلكين، فى مقدمتها الرعاية الصحية إذ سجل 0.4% فى أغسطس مقابل 3.8% فى يوليو، وكذلك الدخان تباطأ التضخم إلى 5.8% مقابل 7.9%.
واستقرت الأسعار لقطاع الثقافة والترفيه مقابل ارتفاعها 1.5% فى يوليو، وتباطأ تضخم المطاعم والفنادق إلى 0.4% فى أغسطس مقابل 1.8%.
وتراجع نمو أسعار المواصلات والنقل، لنحو 0.6% فى أغسطس مقابل 0.8% فى يوليو.
قال يوسف البنا، المحلل بقسم البحوث بشركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، إن ارتفاع المؤشر القياسى لأسعار المستهلكين لأعلى مستوياته على الإطلاق، يرجع لأزمة توريد الخامات بالمصانع، خاصة خامات السجائر والسكر.
وأضاف البنا، أن البنك المركزى على الأرجح سيميل لتثبيت الفائدة، انتظارًا لظهور أثر الزيادة الأخيرة لأسعار الفائدة فى اجتماع أغسطس الماضى، مشيرًا إلى أن الطلب ليس هو الدافع الرئيسى لزيادة التضخم، بل الأزمات التى تواجه بعض المصانع بشأن انتظام إنتاجيتها.